قرّر المساعدون التربيون أمس، مقاطعة كافّة الأعمال الإدارية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل الذي لا يفصلنا عنه سوى أقلّ من 10 أيّام كأوّل خطوة من أجل الضغط على وزارة التربية للخروج عن صمتها، وبالتالي الانصياع إلى مطالبهم وانشغالاتهم التي ما تزال تطالب بها هذه الفئة منذ زمن بعيد أهمّها إعادة النّظر في التصنيف وفتح مجالات الترقية· وحسب بيان اللّجنة الوطنية للتنسيق ما بين مساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، فإنه ونظرا للصّمت الذي تعاملت به وزارة التربية اتجاه انشغالات هذه الفئة واكتفائها بتجريدهم من مهامهم حتى لا يكون لهم أيّ دور أساسي في المؤسسة، مضيفا أن مكانة المساعد التربوي تكمن في المهام المسندة إليه حتى يكون في المؤسسة محوري لا يمكن لأيّ كان الاستغناء عن خدماته وبالتالي تكون له مكانة في الوسط التربوي مهنية واجتماعية وتربوية، وهو ما يدعو إلى النّظر في أوضاع هذه الفئة التي ما فتئت تتعقّد وتتفاقم نتيجة الاختلالات التي تضمّنها المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الخاص بعمّال قطاع التربية، حيث أغلق آفاق الترقية رغم اعتراف الجميع بكفاءة وجدارة المساعدين التربويين الذين ترقّوا إلى منصب مستشار التربية، بالإضافة إلى الإجحاف في التصنيف الذي لا يتلاءم والمهام المسندة إليهم. وعليه، ما يزال هؤلاء متمسّكين بمطالبهم المتمثّلة أساسا في إعادة النّظر في التصنيف لإكراهات المهنة وبما يتلاءم والمهام المسندة، فتح مجال الترقية إلى مناصب عليا (مستشار التربية - ناظر - مدير···)، إلى جانب المطالبة بالتكوين النّوعي الذي يعتبر حقّا من حقوق الموظّف للترقية، مع استحداث منحة تحفيزية نظرا لتنوّع وكثرة المهام المسندة إليهم. ويضيف البيان أنه ونظرا لتملّص وزارة التربية من مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة من القطاع فقد قرّرت اللّجنة الوطنية للتنسيق بين مساعدي التربية تفخيخ الدخول المدرسي المقبل الذي لا يفصلنا عنه سوى 10 أيّام وذلك بمقاطعة الأعمال الإدارية بداية كخطوة أولى، هذا إلى جانب عقد اجتماع وطني بداية الأسبوع الأوّل من شهر سبتمبر 2011 لاختيار الطريقة من أجل تجسيد مطالب هذه الفئة، والتي وصفتها بالمشروعة· وختمت اللّجنة بيانها بمطالبة جميع المساعدين التربويين بالالتفاف حول لجنتهم الوطنية لافتكاك حقوقهم المهضومة منذ سنوات·