أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيق بين مساعدي التربية مقاطعة الأعمال الإدارية بداية من الدخول المدرسي المقبل كخطوة أولى مع عقد اجتماع وطني بداية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لتحديد طريقة الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من أجل التعجيل في تجسيد مطالبهم «المشروعة»، مجددة دعوتها لجميع المساعدين التربويين إلى الالتفاف حول لجنتهم الوطنية لافتكاك حقوقهم التي وصفوها ب«المهضومة». وحسب ما أوردته ذات اللجنة فإنه «نظرا للصمت الذي تعاملت به وزارة التربية اتجاه انشغالات مساعدي التربية، واكتفائها بتجريدهم من مهامهم حتى لا يكون لهم أي دور أساسي في المؤسسة، وبسبب تفاقم أوضاعهم نتيجة الاختلالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم:08/315 الخاص بعمال قطاع التربية، حيث غلق آفاق الترقية رغم اعتراف الجميع بكفاءة وجدارة المساعدين التربويين اللذين ترقوا لمنصب مستشار التربية، بالإضافة إلى الإجحاف في التصنيف الذي لا يتلاءم البتة والمهام المسندة لهم»، فإن اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين مساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تؤكد التمسك بمطالب مساعدي التربية التي قالت إنهم لن يتنازلوا عنها بدء بإعادة النظر في التصنيف وفتح مجال الترقية إلى مناصب عليا (مستشار التربية – ناظر –مدير...)، مع المطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حقا من حقوق الموظف، واستحداث منحة تحفيزية نظرا لتنوع وكثرة المهام المسندة لهم.