ارتفعت قيمة القروض الرّهنية الميسّرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك) خلال السداسي الأوّل 2011 متجاوزة كافّة القروض الميسّرة التي تمّ منحها في 2010، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس الاثنين نقلا عن البنك العمومي· انتقلت هذه القروض من 142 قرض قيمته الإجمالية تقدّر ب 209 مليون دينار خلال السداسي الأوّل 2010 أو بالضبط خلال الثلاثي الثاني كونها دخلت حيّز التطبيق ابتداء من 20 ماي 2010 إلى 6.588 قرض قيمته أكثر من 9 ملايير دينار خلال الأشهر الستّة الأولى من السنة الجارية، أي ارتفاع ب 4539 بالمائة من حيث العدد وأكثر من 4237 بالمائة من حيث القيمة· وهكذا تجاوزت القروض الميسّرة بنسبة 1 بالمائة و3 بالمائة في غضون ستّة أشهر كافّة القروض الميسّرة التي تمّ منحها خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة من سنة 2010، والتي قدّرت ب 6.218 قرض قيمتها 73،7 مليار دينار· غير أن وتيرة منح هذه القروض، سواء تعلّق الأمر بالاستفادة من سكن أو بنائه قد سجّلت تسارعا ابتداء من السداسي الثاني 2010. فمن 142 قرض خلال الثلاثي الثاني 2010 انتقلت هذه القروض إلى 6.218 في أواخر 2010· وكانت القروض الميسّرة للاستفادة من سكن والمصنّفة (كأحسن منتوج) للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2010 قد قدّرت لوحدها ب 5.319 قرض قيمتها 51،6 مليار دينار· وفي 14 مارس 2010 حدّد مرسوم تنفيذي إجراءات منح قروض ميسّرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي· ويحدّد النصّ نسبة الفائدة المطبّقة على المداخيل التي تتراوح بين 1 و6 مرّات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي من 15.000 إلى 90.000 دينار) ب 1 بالمائة وعلى المداخيل التي تمثّل من 7 إلى 12 مرّة الأجر الوطني الأدنى المضمون (إلى غاية 180.000 دينار) ب 3 بالمائة· وقبل هذا الإجراء كانت النّسبة تتراوح بين 75،5 بالمائة و5،6 بالمائة وحتى 8 بالمائة في بعض البنوك· وتتكفّل الدولة بالفارق بين النّسبة (التفضيلية) للقروض العقارية المحدّدة ب 6 بالمائة والنّسب الميسّرة·
