المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وأعضاء من الحكومة. ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية. وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب60 دولار للبرميل وسعر سوق ب70 دولار. ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات ب46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار. أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات ب8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ). للتذكير اختتم الخميس الماضي نواب البرلمان مناقشاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة علنية قبل أن يستمعوا يوم الاحد إلى رد وزير المالية لانشغالاتهم.