تحذيرات من تصاعد خطط الهدم لصالح الاستيطان بنو صهيون يطردون الفلسطينيين من بيوتهم حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر تصاعد خطط هدم الاحتلال مبان ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية لصالح التوسيع الاستيطاني. ق.د/وكالات قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير في تقرير لها إن حكومة الاحتلال الجديدة تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية. وذكرت الهيئة أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد اخطارات الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس بما مجموعه 1220 إخطارا مقابل 875 إخطارا عام 2021 و736 للعام 2020. وبحسب الهيئة فإن سلطات الاحتلال سلمت 5820 اخطارا بالهدم لمبان ومنشآت فلسطينية منذ عام 2015 وحتى اليوم بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت أن اخطارات الهدم تعد واحدة من الوسائل الصهيونية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني تحديدا في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة الإحتلال الكاملة والتي تمثل 61 من مجمل مساحة الضفة الغربية. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة اعتمدت على ائتلافات تقوم على سلسلة من القوانين والتدابير تتجاهل الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني. واعتبر المكتب في بيان أن هدف تلك الائتلافات فرض السيادة على الضفة الغربية مع اختيار الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية لإسرائيل وخطط تعزيز الاستيطان. وأشار إلى تمديد الاحتلال العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية في أول مشروع قانون تعرضه حكومة الإحتلال الجديدة على النواب للتصويت منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي عبر التصويت بالقراءة الأولى على تمديد قانون أنظمة الطوارئ . ورأى البيان أن القانون المذكور يمثل نسخة من قوانين الأبارتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا . ونبه إلى مخاطر خطط صهيونية لتسليم المستوطنين أراض في الضفة الغربية تتجاوز مساحتها 13 ألف دونم ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل عام 1948.