سفير دولة قطربالجزائر: العلاقات القطرية-الجزائرية نموذج لعلاقات التكامل أكد سفير دولة قطربالجزائر السيد عبد العزيز علي النعمه أن العلاقات القطرية-الجزائرية تعد نموذجا لعلاقات التكامل العربية-العربية وأن البلدين قطعا خلال عام 2022 أشواطا فارقة في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة . وقال السفير القطري في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما . وأوضح أن ذلك يعتبر دليلا على حسن النوايا بين الأشقاء في كلا البلدين ورغبتهما الصادقة والجادة في خلق تقارب أكبر تلبية لتوجيهات قائدي البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن العلاقات القطرية-الجزائرية هي نموذج لعلاقات التكامل العربية-العربية . وأضاف أنه منذ تعيينه سفيرا لبلاده لدى الجزائر حرص على بذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بمستوى العلاقات القطرية-الجزائرية لما يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين والشعبين الشقيقين والتي تقترن بالإرادة المشتركة للقيادتين الرشيدتين في الانتقال بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية . وتابع أنه سعيا لتحقيق هذا الهدف انطلقت ديناميكية العمل بين البلدين من خلال التقارب وتبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى مؤكدا أن زيارة الرئيس تبون إلى دولة قطر شهر فيفري الماضي كانت محطة هامة جدا لنقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل العلاقات بين قطروالجزائر . وقال السفير القطري أن المهتمين بالشأن القطريوالجزائري لاحظوا تطورا كبيرا ومتسارعا وعلى نطاق واسع خلال الفترة الماضية إذ أصبحت علاقات البلدين مميزة فهي مبنية في الأساس على الثقة المتبادلة والتي تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية لكلا البلدين . وفي رده عن سؤال حول الارتقاء الملحوظ لمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين قال السيد النعمه أن الحديث عن العلاقات القطريةالجزائرية جميل لكن تطبيقها على أرض الواقع أجمل بكثير معتبرا أن آفاق التعاون الاقتصادي هي قناعات راسخة بين الأشقاء في كلا البلدين لتحقيق تقارب أكبر تنفيذا لتطلعات القيادتين الرشيدتين في البلدين . وأبرز أهمية ترجمة هذه القناعات والتطلعات على أرض الواقع من خلال مرافقة رجال الأعمال في البلدين والإشراف على التنسيق بينهم عبر اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعات في الدوحة وفي الجزائر وتوصلت إلى نتائج ملموسة عبر اتفاقيات يعمل البلدان على تنفيذها على أرض الواقع .