كشف أمس السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الزيارة التفقدية التي قادته لولاية تيزي وزو، أن القطاع يملك حاليا ما قيمته 300 مليار سنتيم عتاد طبي خاص بطب العيون غير مستغل منذ سنوات بالعديد من مستشفيات الوطن ضمنها المركز الاستشفائي الجامعي (محمد النذير) بتيزي وزو هذا الأخير الذي يقدر عتاده ب10 مليار سنتيم، وذكرت مصادر طبية بأن التلف هو مآل هذه الآلات المقتناة من المانيا بفعل عدم استعماله· وذكر الوزير أنه سيتم استعادة العتاد محل الإشكال من أجل توزيعه على المستشفيات الكبرى وتزويد تلك التابعة للولايات التي ينتشر بها داء العيون بكثرة مثل واد سوف وغيرها، كما سيتم في أقرب الآجال الممكنة وضع هذا العتاد تحت تصرف مصالح طب العيون وإدخاله مرحلة الاستغلال بالمستشفيات الكبرى على غرار مستشفى تيزي وزو، وطرح مسؤولون بمستشفى تيزي زوو وعلى وجه الخصوص مصلحة الأشعة النقص الفادح في الطاقم الطبي المشرف على أقسام الأشعة، حيث لا يتعدى قوامه ال3 مختصين وتجدر الإشارة إلى أن دخول جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي مرحلة الاستغلال ستستغرق وقتا إضافيا رغم تدعيم المستشفى به وذلك في انتظار تكوين المختصين الذين من شأنهم تسيير هذه الآلة الحديثة، وقد أبدى الوزير موافقته على استعادة مختصين في الأشعة تم تحويلهما الى مستشفى برج منايل ببومرداس، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مستشفى تيزي وزو الجهوي والذي يقصده الآلاف المرضى سنويا من أجل العلاج، وكشف مدير المستشفى السيد (عباس زيري) بأنه يتم إجراء 15ألف فحص سنوي بجهاز السكانير بمعدل 30 إلى 50 فحصا يوميا، هذا الأخير الذي يعرف تعطلات مستمرة بالمستشفى ووعد ولد عباس بتزويد (محمد النذير) بجهاز ثالث في الأيام القليلة المقبلة· ولمواجهة النقص الذي تشهده مستشفيات الوطن من حيث عدد المختصين كشف الوزير عن التحضير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين 2666 مختص في مختلف التخصصات الطبية التي تسجل عجزا وفي مقدمتها طب النساء، الجراحين وأعوان التخدير، أما بخصوص قضية فساد 75 ألف جرعة من لقاح التخدير بالصيدلية المركزية فإن السبب أرجعه ولد عباس الى تصرفات بعض الصيدليات التي تعمدت تخزين المنتوج في الوقت الذي تشكو فيه مستشفيات كاملة من ندرته وأكد ولد عباس بأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في القضية والتوصل للأسباب الحقيقية· وفيما تعلق بملف الأطباء المقيميين صرح الوزير بأنه ملف طوي نهائيا بعد الاستجابة لكل المطالب المتعلقة بصياغة القانون الأساسي الذي نشر في الجريدة الرسمية وملف المنح والعلاوات التي وصلت الى 164 ألف دينار شهريا إضافة الى الأجر القاعدي الذي سيتضاعف في السنة النهائية للمقيم والذي يتراوح ما بين 31 ألف و38 ألف دينار حسب السنة الدراسية والمهمة، أما بشأن مطلب الخدمة المدنية فاعتبر ولد عباس أن الأمر لا ينحصر على مهام وزارة الصحة لكن توجد مشاورات ومباحثات للنظر في كيفية تأديتها مستقبلا· وفي سياق آخر، كشف ولد عباس أن لجنة تحقيق وزارية ستحل صبيحة اليوم بمؤسسة الأمراض العقلية (فرنان الحنفي) بتيزي وزو من أجل الوقوف على تداعيات وملابسات القضية التي اهتز على وقعها المصح العقلي إثر العثور على جثة المدعو (ت· حسين) البالغ من العمر 39 سنة مشنوقا بحديقة المستشفى في حالة تعفن وانحلال جد متقدمة وقد قامت عائلة الضحية بعد تحديد هويته بالمتابعة القانونية لإدارة المستشفى التي لم تنتبه لغيابه الذي دام قرابة 3 أشهر وذكرت مصادر مقربة بأن العائلة لديها شكوك حول تصفية الضحية· وذكر الوزير بأنه اطّلع صبيحة أمس على القضية عبر الصحف الوطنية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الموفدة من قبل الوزارة ·
