أكد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أن التحقيقات التي قامت بها مصالحه حول الأجهزة والعتاد الطبي غير المستعمل بالمستشفيات والمتمثل في عتاد طب وجراحة العيون، بينت وجود عتاد قيمته 300 مليار سنتيم غير مستعمل، في حين تعاني عدة مستشفيات من غياب هذا العتاد الذي وعد بتسليمه للمؤسسات التي تبقى بحاجة إليه. كما أسفرت تحقيقات أخرى أنجزت حول طريقة التسيير بالمؤسسات الصحية الخاصة والتي شملت 109 مركز لتصفية الدم على منحها 46 توبيخا و11 إنذارا مع إصدار أمر بغلق 3 مراكز منها يقول الوزير. من جهة أخرى، أفاد الوزير خلال زيارة تفقدية قادته لولاية تيزي وزو أول أمس بخصوص موضوع تكوين الأطباء المختصين الذي لطالما يتردد على مسامعه أنه تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة التعليم العالي بهدف تكوين 2666 مختصا في كل الشعب الطبية مع منح الأولوية للاختصاصات التي تسجل عجزا في الميدان على غرار طب النساء والسرطان. وتحدث الوزير عن مشكلة ندرة الأدوية المطروحة على المستوى الوطني، حيث قال إن هناك بعض المستشفيات تحتفظ ببعض الأدوية دون أن تستعملها إلى غاية انتهاء صلاحيتها. مستدلا ب أل 75 ألف جرعة الأدرينالين المنتهية الصلاحية بمستشفى بارني بالعاصمة والتي تم إرجاعها للصيدلية المركزية للمستشفيات، في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات أخرى من نقص هذا الدواء. واعتبر الندرة المسجلة على مستوى السوق الوطنية للأدوية ذات أسباب تنظيمية أكثر منها قضية وفرة، حيث أشار السيد ولد عباس في هذا السياق إلى وجود خلل في تنظيم توزيع الدواء علما أن الجزائر تعد حاليا حوالي 570 موزعا بما فيهم المستوردين وموزعي الجملة. وأضاف الوزير أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء نقص الأدوية خاصة ما تعلق بالضغط الممارس من طرف دائرة الاستيراد وكذا التوزيع، إضافة إلى وجود ثغرات تنتج عنها ندرة بعض الأدوية مثل مضادات الفيروسات ضد مرض السيدا التي تعرف ندرة بشرق البلاد، حيث كشفت تحقيقات مصالح قطاع الصحة عن تعرضها لعملية التهريب خارج الوطن يقول الوزير. وفي سياق متصل كشف المسؤول الأول عن قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات عن لقاء صيادلة المستشفيات على المستوى الوطني هذا الأسبوع قصد دراسة الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها، موضحا أن الصيادلة بحاجة لتكوين لضمان تسير أحسن للصيدليات بالمؤسسات الصحية. وعلى صعيد آخر، استبعد الوزير عودة الأطباء المقيمين للإضراب بعد أن تم التكفل بكل مطالبهم خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بهم والذي صدر وفقا للمدة التي وعدت بها الوزارة. وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين مصلحة الطب بالأشعة على مستوى المركز الجامعي نذير محمد بتيزي وزو والذي تم تجهيزه بغلاف مالي قدره 140 مليون دينار وتعد هذه المصلحة الثانية من نوعها التي تدعم بها جناح الاستعجالات بذات المستشفى. كما كشف الوزير عن تدعيم مستشفى بوغني بجهاز سكانير الذي سيضاف إلى الجهازين المتواجدين بالمستشفى الجامعي نذير محمد في انتظار تدعيم مستشفى عزازقة بجهاز مماثل لتحسين العلاج بمختلف بلديات الولاية. ووعد الوزير بتدعيم المركز الجامعي نذير محمد بمصلحة أخرى جديدة في الأفق، موضحا في ذات السياق انه تم صياغة طلب تكوين الأطباء المختصين بحسب الحاجة والذي يطلق عليه اسم ''التكوين على البطاقة''. كما أعلن الوزير أن وزارته أوفدت أمس لجنة وزارية إلى مؤسسة الاستشفاء المختصة في الأمراض العقلية ''فرنان حنفي'' لتيزي وزو بغرض التحقيق في قضية المريض ت. حسين الذي عثر عليه الأسبوع الماضي مشنوقا بجذع شجرة داخل هذه المؤسسة الصحية. ومن جهتها، ذكرت لجنة التحقيق الداخلية التي نصبتها مديرية المستشفى أن ''نقص العمال والحراس والممرضين يعد من بين الصعوبات الرئيسية التي تواجه هذه المؤسسة الاستشفائية، مما مكن المريض الذي سمح له بالتجول داخل المؤسسة أثناء تلقيه العلاج بالإفلات من المراقبة حسب رئيس اللجنة السيد عاشور عباسن.
