تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيّام القليلة القادمة ملف السرقة بظرفي التعدّد واللّيل وحيازة واستهلاك المخدّرات التي طالت محلّين تجاريين ببلدية حسين داي، إلى جانب السطو على سيّارة بمدينة بوفاريك تمّ إعادة بيعها بوثائق مزوّرة، وهو الملف الذي وضع كلاّ من (ب·ع) و(ز·أ) في قفص الاتّهام· فصول القضية تحرّكت بناء على السرقة التي حدثت بحي (على دايم) بحسين داي، حيث قام المتّهم (ب·ع) بالسطو على محلّ لبيع الأثاث وسرقة 10 بطّانيات أسِّرّة وطاولة، وهي الجريمة التي سبقتها في غضون 20 يوما عملية السطو بنفس الطريقة على محلّ (البهجة) لبيع لوازم وقطع غيار السيّارات، حيث تمّ الاستيلاء على معبئ بطاريات وراديو كاسيت وآلة حسابية، ما جعل مصالح ترجّح أن الجريمتين ارتكبهما نفس الأشخاص. ومواصلة للتحرّيات استقبلت ذات المصالح بتاريخ 24 ماي 2011، وبالضبط في حوالي الساعة الثانية بعد الزوال شكوى من طرف الضحّية (ب· أحمد) ناقل عمومي، مفادها أنه أثناء ممارسته لنشاطه بمدينة بوفاريك تقدّم إليه المتّهم وطلب منه نقل آلة الغسيل بسيّارته من نوع (504) إلى مدينة موزاية فقام بنقلها، وعندما وصلا إلى مدينة موازية توقّفا أمام محلاّ لكنه ادّعى أن آلة الغسيل عند شخص يقطن بحوش بالحطاطبة، وبالطريق أوقفه لملاقاة المتّهم الثاني بالقضية (ز·أ). وهناك قام المتّهم (ب·ع) بتهديد السائق بالسكّين ووضعه على جانبه فيما قام المتّهم (ز·أ) برشّه بقارورة غاز مسيل للدموع، ثمّ دفعه بجانب الطريق واستولى على السيّارة وما كانت تحمله من وثائق· وعند توقيف المتّهم (ب· عمر) من قِبل مصالح الأمن عثروا بحوزته على رخصة سياقة مزوّرة تحمل هويته، والتي كان قد سرقها من سيّارة الضحّية، كما ضبطت بحوزة المتّهم أيضا كمّية من المخدّرات وأثبت التحقيق أن المتّهم (ب· عمر) كان قد قام بسرقة منزل أحد الضحايا والاستيلاء على مجموعة من الحلي تمثّلت في سلسلة وخاتم من الذهب وألبسة خاصّة، ثمّ قام بالاعتداء على ضحّيته بعد أن واجهته بأفعاله· المتّهم وأثناء استجوابه في الموضوع اعترف بكلّ الأفعال التي نسبت إليه، غير أنه أنكر حيازته للمخدّرات أو استهلاكها، فيما لم تتمكّن مصالح من إلقاء القبض على المتّهم الذي لاذ بالفرار، وقد أصدر في حقّه وكيل الجمهورية أمرا بالقبض·