تفصل غرفة الاتهام، بداية الأسبوع المقبل، في التكييف القانوني الخاص بعصابة مختصة في سرقة سيارات تنشط بين العاصمة وولاية تيبازة، من بينهم عون أمن ووقاية بمجلس قضاء العاصمة بالرويسو. وتتكون هذه العصابة من أربعة متهمين ينحدرون من العاصمة، تمثلت مهمتهم في ترصد أصحاب السيارات من أجل سرقتها وبيعها بوثائق مزوّرة بالتواطؤ مع عون الأمن والوقاية الذي تكفل بسرقة وثائق الهوية الخاصة بالملفات المودعة على مستوى مجلس قضاء العاصمة، ليتم استعمالها في تسوية وثائق السيارات محل سرقة. وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزوّر، وهو القرار الذي استأنفته المحكمة. وتأسس في القضية العديد من الضحايا كأطراف مدنية في القضية، وعلى رأسهم أصحاب السيارات المسروقة، بالإضافة إلى مصالح البطاقات الرمادية في كل من بلدية الدارالبيضاء، فوكة وبراقي.