السلطة الوصية مطالبة بالإنصات لهموم الأسرة الجامعية

مراصد
إعداد: جمال بوزيان
أخبار اليوم ترصد آراء حول تعديل القانون الأساس للأساتذة والباحثين
السلطة الوصية مطالبة بالإنصات لهموم الأسرة الجامعية
تختلف مواقف النقابات والأساتذة والباحثين فرادى وجماعات بشأن مراجعة القانون الأساس للأساتذة الجامعيين والباحثين عموما وقد تتباين الرؤى في أولويات التعديل وفي جوانبه المتشعبة كي يشارك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تنمية وطنية شاملة وقادرة على إحداث نهضة حضارية وإن بعد حين.
طلبنا من الأساتذة مقترحات لتعديل القانون الأساس للأساتذة الجامعيين والباحثين لا سيما مهنيا واجتماعيا.. نعرض بعضا منها.
*****
ضرورة اعتماد معايير موضوعية لضمان الشفافية في كل شؤون الجامعة
أ. د. غزلان هاشمي/ جامعة سوق أهراس
لم تتم مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي منذ سنوات وهذا ما أسهم في تهميشه وإقصائه وتغييب دوره داخل المجتمع حيث تراجع دوره الفاعل بسبب ظروفه التي لا تسعفه لتقديم الأفضل في الساحة المعرفية الدولية لذلك صار لزاما على السلطة الوصية أن تنصت إلى هموم الأسرة الجامعية وأن تحاول ترميم ما تم كسره إذا أرادت أن ترقى بالتعليم العالي وتصل بمؤسساتها الجامعية وبأبحاثها وإنجازاتها إلى مصاف العالمية.
أهم النقاط التي وجب تدارسها ومراجعة قوانينها معايير التثبيت نظام الترقيات في الرتب الجامعية الأعلى الاستفادة من التربصات طويلة أو قصيرة المدى التعيين في الوظائف الإدارية النظام التعويضي وقبل التطرق إلى كل ذلك لا بد من وضع آليات جديدة للتوظيف إذ يجب اعتماد معايير موضوعية تضمن شفافية العملية وحبذا لو تتم من خلال منصة رقمية يتم وضع الملفات فيها لتدرس من قبل لجان علمية متخصصة على مستوى الوزارة الوصية وذلك يعني تجريد الإدارات الجامعية من صلاحية دراسة الملفات واحتساب النقاط إذ سيخفف هذا الإجراء من التلاعب بالنتائج ويضمن سيرورة أفضل وأكثر عدلا أما للترقيات فمن المستحسن تجاوز إشكاليات التصنيف للمجلات والتي عادة ما تكون غير معقولة وغير موضوعية إذ هناك مجلات وصلت إلى مصاف العالمية من خلال فهرستها في العديد من قواعد البيانات العالمية لا تحتسب في الترقيات التأهيل أو البروفيسوراه في الوقت الذي يحتسب النشر في مجلات جامعية لا تنشر إلا لأتباعها ولا تخضع فيها عملية التحكيم إلا للواسطة وهو ما يمرر مقالات وأبحاثا رديئة هدفها الوحيد الترقية وليس تقديم المعرفة تقضي على سمعة الجامعة الجزائرية والبحث العلمي الجزائري ككل.. كما أنه صار من الضروري استحداث مسميات أخرى تناسب الوضع العام فمسمى الأستاذ المساعد لم يعد لوجوده أي مبرر مع تقدم الحاملين لشهادة الدكتوراه إلى مسابقات التوظيف والاختفاء التدريجي لمسمى الماجستير بعد مناقشة حامليه للدكتوراه علوم.
الأمر أيضا يتطلب إعادة النظر في الفترة المفروضة بعد التأهيل حتى يتم ترقية الأستاذ المحاضر إلى رتبة أستاذ التعليم العالي حيث يجب أن يكون المعيار الوحيد هو استكمال الملف العلمي وتحصيل النقاط من خلال النشاطات العلمية النشر والمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية والوطنية والتأليف والمشاركة في عضوية اللجان العلمية للمجلات والملتقيات بغض النظر عن المدة التي تم فيها تحصيل كل ذلك إضافة لعدم احتساب المناصب الإدارية في الترقيات إذ العبرة يجب أن تكون بمقدار العطاء المعرفي: تمثيل في المحافل العلمية العالمية والعربية تأليف نشر أبحاث.. وهذا الأمر سيخفف من وطأة التحيز والتحزب داخل جامعاتنا وسيقضي كذلك على ظاهرة التدرج في الترقيات لمن كانت ملفاتهم هزيلة علميا ولا يملكون أي سمعة علمية على المستوى الوطني والدولي.
كما وجب تشجيع حركة النشر والتأليف من خلال التكفل بطباعة مؤلفات الأسرة الجامعية بعد خضوعها للتحكيم من قبل لجان علمية وطنية متخصصة.
الارتقاء بالبحث العلمي لن يكون كذلك إلا بتحسين المستوى المعيشي للأستاذ الجامعي وضمان استقراره النفسي وذلك من خلال مراجعة نظام الأجور حتى تكون مقاربة لما هو موجود في بعض الدول العربية والأجنبية وكذا مراجعة نظام التعويضات واستحداث منح مختلفة تضاف للمنح القديمة خاصة منحة بدل المسكن ما يحفظ كرامته ويعزز من إحساسه بقيمته داخل المحيط الاجتماعي ويدفعه إلى الإنتاج المعرفي وإلى تمثيل الجامعة في مختلف النشاطات العلمية العالمية.
صار ملزما كذلك إعادة النظر في المناصب الإدارية فمع غياب لغة الحوار وانتشار الحساسيات وسياسة الإقصاء والتحزب والتحيز .. وانحسار هذه المناصب في فئة معينة تتداول عليها في كل جامعة بل وتمتد جذورها فيها لسنوات طوال أدى الأمر إلى انتشار الظلم والغبن وإلى تغييب الكفاءات العلمية وتصفية الحسابات عن طريق إعاقة كل من يرغب في تغيير الوضع بل وفرض عقوبات صارمة تصل إلى حد التوقيف عن العمل إذا ما تم الكشف عن الكثير من التجاوزات على مستوى الإدارات لذلك أرى أن يتم تحييد العملية الإدارية وذلك بمنح مناصبها إدارة الجامعة والعمادة ورئاسة القسم وحتى من يحوز النيابة في هذه المناصب إلى كفاءات متخصصة ومتخرجة من المدرسة العليا للإدارة بعيدة عن الأسرة الجامعية إذ سيضمن ذلك الشفافية في التسيير وسيغير من العقليات السائدة ويخفف من البيروقراطية ومن تحول البعض إلى سلطة مرجعية تملك زمام الأساتذة وتهدد استقرارهم ومستقبلهم المعرفي.
كذلك وجب استحداث آليات ترتكز على ديمقراطية الأداء تمكن الأستاذ من رفض أو قبول الحصص التي تتجاوز الحجم الساعي المفروض عليه قانونا إذ كثيرا ما تلجأ الإدارات إلى فرضها عن طريق القسر والإلزام ودون الدخول في حوار مع الأساتذة وهو ما يعزز الإحساس بالغبن ويثقل كاهل الأستاذ خاصة مع غياب كل الظروف المناسبة المادية منها والمعنوية لتأدية مهامه على أكمل وجه بل ويزداد هذا الإحساس وطأة لديه إذا ما يتغيب عنها لظرف ما فأخضع إلى المساءلة وإلى معاقبته بالخصم من الراتب.
ما يمكن قوله في الأخير إن هذه المقترحات تحتاج إلى همة عالية وإرادة جدية في التغيير لأن الوضع على ما هو عليه الآن لن ينتج إلا طاقات راكدة وكفاءات مهمشة وإلى إشاعة جو من الإحباط العام وهو ما يجعل سمعة الجامعة الجزائرية على المحك.
*****
نريد جامعات تقودنا نحو إنتاج العقول والأفكار ذات الجودة العالية
أ. د. فرح بن عزوز/ الهيئة الأوروبية للتعليم المستمر ببريطانيا
الحديث عن إعادة إصلاح نظام التعليم العالي في الجزائر يثير الكثير من القلق حيث يأتي وزير ويغادر والجميع يشكون من حال التعليم العالي. فقد أصابت الركود الجامعات التي تعد قاطرة التنمية لمؤسسات المجتمع وتشكلت الفجوة بين التعليم العالي وخطط التنمية المجتمعية. إنه ليس جلدًا للذات فالنظم الحية إذا لم تتجدد وتتطور ستتراجع وتندثر ولذلك يرغبون في العودة إلى المقدمة واتباع الاتجاه الصحيح مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة في الجزائر. لن تكون عملية الإصلاح سهلة لكوادر وزارة الجامعات أو مديري الجامعات في الجزائر ولكن إذا أرادوا التغيير فلا بد من العزم ووضوح الرؤية والرغبة في تحقيق التغيير المطلوب. ولتحقيق ذلك تحتاج المؤسسات التعليمية العالية إلى دعم من الجهات المعنية لتحفيز ورفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مما سيعود بالنفع على المهنيين والإداريين والأساتذة على حد سواء. لذلك يحتاجون إلى حل المشكلات الإدارية للوصول إلى الهدف المطلوب.
وبشكل عام فإن مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي يقوم على أربعة أسس الأولى تتمثل في استقلالية الجامعات والثانية تتجلّى في الحوكمة الرشيدة في إدارة الجامعات والثالثة تتمثّل في توفير الحوافز اللازمة لتحسين أداء من يقدمون الخدمات التعليمية واستجابتهم سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أم من الكوادر الإدارية أم من الموظفين أم من غيرهم والرابعة والأخيرة هي المشاركة الفعّالة للأطراف المعنية بالعمليّة التعليمية في عمليات الإصلاح وهنا لا بد من التنويه لبعض النقاط التي يجب أن تأخذ بالاعتبار في قضية الإصلاح:
وضع إستراتيجية فاعله بخطوات تنفيذية متكاملة لعملية الإصلاح بحيث يكون الإصلاح نظاميا مؤسسيا لا يتأثر بتغيير الإدارات.
التخلص من التركة الثقيلة للوزارات السابقة التي اختزلت عملية إصلاح التعليم العالي بعملية تثبيت أو تغيير وتعيين رؤساء الجامعات والعودة إلى التعيين المباشر من خلال آلية معينة تحفظ ماء الوجه لرؤساء الجامعات والأساتذة الجامعيين وبالوقت نفسه تكون لديها مصداقية وشفافية وتصير الكفاءة المعيار الأول لاختيار رؤساء الجامعات.
وضع قوانين وأنظمة تنتج آلية فعالة لاختيار الإدارات الجامعية على مبدأ الكفاءة فقط ومتابعتها ومحاسبتها بدءا من رئيس القسم ونواب العميد والعميد ونواب الرئيس والرئيس لأن واحدة من معضلات التعليم العالي في الجزائر بل أهمها الإدارات غير المؤهلة والتي تشكل إحباطا وقتلا لكل المبادرات والإبداعات عند الزملاء ووجود هذه الإدارات المتخلفة يؤدي بالكفاءات إلى الانسحاب وعدم المشاركة لان الأجواء غير المناسبة والمحبطة تقتل الدافعية وتحجب الطاقات.
إعادة صياغة القوانين والأنظمة التي تحكم التعليم العالي وتطويرها بما يتناسب مع عملية الإصلاح وأهدافها التي ننشدها جميعا.
دراسة هجرة أساتذة الجامعات لأن جامعاتنا خسرت الكثير من الخبرات التي هاجرت مؤقتا لتحسين أحوالها المعيشية من خلال إعادة النظر برواتب أعضاء الهيئات التدريسية وتحسينها ومنحهم المساكن الاجتماعية اللائقة للحد من هجرتهم.
إعادة النظر بالتخصصات والخطط والبرامج الدراسية المطروحة على مستوى التعليم الجامعي لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وعملية العرض والطلب محليا وإقليميا وعالميا.
إصلاح قطاع التربية لأن مخرجاته هي مدخلات التعليم العالي.
إصلاح سياسات القبول في الجامعات باتجاه زيادة أعداد المقبولين في التخصصات التقنية.
تشكيل هيئة وطنية للموارد البشرية تنظم وتنسق وتشرف على النظم والمستويات التعليمية المختلفة التي تعنى بتأهيل وتعليم وتدريب الكوادر البشرية من منظور وطني يعنى بمتطلبات التنمية وسوق العمل من ناحية الكم والنوع.
تفعيل دور القطاع الخاص كشريك لا كمستقبل فقط لمخرجات النظم التعليمية المختلفة.
الانفتاح على نظم التعليم العالمية وقصص النجاح التي يمكن الاستفادة منها في عملية الإصلاح لدينا.
تشجيع الاستثمار للوصول إلى قاعدة صناعية واقتصادية تكون شراكة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
هذه بعض من النقاط التي أرى أنها مهمة لوضع إصلاح التعليم العالي على الطريق الصحيح منتظرين الخطوة الأولى لعملية الإصلاح المتكامل التي سيقودها وزير التعليم العالي مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال خطط تنفيذية مبرمجة زمنيا وماليا وقانونيا للوصول إلى تعليم عال يواكب متطلبات العصر ربما تكون ثورة عنوانها الإنسان أساس التنمية وبناء الإنسان لا يتم إلا من خلال نظام تعليمي محكم من ثم فإن المرحلة الجديدة التي نعيشها حالياً تحتاج إلى عقلية جديدة وخيال مبدع ووجدان متحرك كما أننا في حاجة إلى جامعات تقودنا نحو إنتاج العقول والأفكار ذات الجودة لا إنتاج قوالب جامدة ومتكررة ومستهلكة.
*****