تقديم 1600 طلب تسجيل لبراءات اختراع جديدة

خلادي: الهندسة العكسية أداة لترقية الإنتاج الوطني
تقديم 1600 طلب تسجيل لبراءات اختراع جديدة
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الهندسة العكسية المتمثلة في كيفية تحليل نظام صناعي لتحديد طريقة عمله تمثل أداة أساسية لترقية الإنتاج الوطني وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد بوشناق خلادي خلال ملتقى حول موضوع مساهمة الهندسة العكسية في النظام البيئي التقني الوطني جرى بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ووزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي انه بتوحيد اعمالنا حول التزامات رئيس الجمهورية سيما الالتزام رقم 13 الهادف إلى ترقية الإنتاج الوطني وتوجيه التصنيع نحو الصناعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة فإنّ الهندسة العكسية تصبح أداة أساسية لتحقيق تلك الأهداف .
وأضاف ان الجزائر وعلى الرغم من إمكانياتها تواجه نقائص في مجالها التكنولوجي سيما فيما يخص الهندسة وان تلك الاختلالات تعيق قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وإنشاء تجهيزات صناعية جديدة والحصول إلى شهادات تصديق مطابقة للمعايير الدولية .
وتابع يقول إنه بإمكان الهندسة العكسية ان تلعب دورا محوريا في إرساء أسس مجال تكنولوجي فعال وتفتح آفاقا لفرص إنشاء المؤسسات وتنويع قطاعات النشاط.
والهندسة العكسية هي عبارة عن تحليل منتج نهائي من اجل تحديد كيفية عمله الداخلي وطريقة التصنيع وتغيير أو إعادة انتاج كل أو جزء من المعطيات التقنية التي تميز هذا المنتج.
و يتعلق الامر في واقع الامر بتطوير نماذج محلية باستعمال معارف ومهارات وطنية مع تطوير تحويل التكنولوجيا في ظل احترام الملكية الفكرية حسب ما تم تأكيده خلال الملتقى.
ويهدف هذا الحدث الذي بادر المجلس إلى تنظيمه إلى التحسيس بالأثر الهام للهندسة العكسية على المجال التكنولوجي وكذا على دورها في النمو الصناعي وتقليص الواردات وترقية المضمون المحلي.
كما يرمي إلى تجسيد فروع ذات قيمة مضافة عالية في اطار برنامج وطني لتطوير الهندسة العكسية مع التفكير جماعيا حول الاجراءات التي يمكن ان تتخذها السلطات العمومية من اجل تعزيز التطور التكنولوجي الوطني فضلا عن الاعمال الواجب القيام بها من اجل وضع مخطط للهندسة العكسية مع احترام حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه اكد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بن مهدي في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء ان الهندسة العكسية تشكل فرصة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تطوير بعض التكنولوجيات وفي شتى القطاعات.
وأضاف ذات المسؤول ان ممارسة الهندسة العكسية تتطلب يقظة تكنولوجية تسمح للمؤسسات بالحصول على رؤية واضحة ودقيقة حول تطور قطاع من القطاعات والفرع الذي يمكنها تطويره من اجل السماح بالحصول على براءة اختراع.
وأوضح في هذا الصدد ان المعهد قد أحصى إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ازيد من 1600 طلب تسجيل لبراءات اختراع اودعتها جامعات ومعاهد ومؤسسات.