أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة، وأن انضمامها إلى هذا الفضاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجزائر تأمل في الانضمام إلى هذا الفضاء الاقتصادي العالمي لكن بالشروط التي تناسبها وتحمي مصالحها الاقتصادية. وقال بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي الوطني: »لقد أجبنا على الأسئلة ال 96 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة، لكننا لسنا مستعجلين للانضمام إلى هذه المنظّمة«، معتبرا أن »الظرف الدولي يخدم حاليا الجزائر وملمّحا إلى الأزمة الاقتصادية التي تثير حركة حمائية عبر العالم. ولم يعط بن بادة أيّ تاريخ بالنّسبة لجولة المفاوضات المقبلة. وأضاف بن بادة أن وزير الشؤون الخارجية قد أبلغ مؤخّرا هذه الرؤيا الجزائرية للاتحاد الأوروبي في إطار إعادة التفاوض حول اتّفاق الشراكة بموجب بند المواعيد المتضمّن في هذا الاتّفاق. لقد أجرت الجزائر التي باشرت مسار الانضمام إلى منظّمة »الغات« سابقا سنة 1987 عشر جولات من المفاوضات المتعدّدة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا يتعلّق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا. وتلقّت الجزائر بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة، 15 منها كان لها أثر على الاقتصاد الوطني. وتخصّ هذه المطالب تقنين الأسعار والسعر المزدوج للغاز واستيراد المركبات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحّية والخاصّة بالصحّة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة والرّسم المحلّي على الاستهلاك والإعانات الموجّهة للتصدير. وفي سياق آخر، أوضح بن بادة أن السلطات العمومية تجري حاليا عديد التحقيقات حول مواقف احتكارية على مستوى مؤسسات تنشط في فروع الصناعات الغذائية، قائلا: »إننا نجري تحقيقات حول مواقف احتكارية، وأننا ننوي التدخّل من أجل إعادة التوازن إلى السوق«. للتذكير، فإن القانون حول المنافسة قد حدّد حصص السوق التي يمكن لمؤسسة أن تمتلكها في سوق الإنتاج والتوزيع بنسبة 45 بالمائة، وفي حال إذا ما تمّ تجاوز هذه النّسبة يصبح من الضروري تقديم إشعار بتمركز مؤسسات لدى مجلس المنافسة. كما أشار بن بادة إلى أن هذا التدخّل للسلطات العمومية لن يمسّ بالمبدأ الأساسي في ضمان تموين السوق، مضيفا أن انسحاب بعض المتعاملين من سوق ما على سبيل المثال بسبب الإفلاس يمكن أن يؤدّي إلى احتكارات فعلية. وتابع أن كسر هذه احتكارات الفعلية سيخلق مشاكل تموينية للأسواق، لكن في مثل هذه الحالات ستتدخّل الدولة لضمان تطبيق السعر الحقيقي. كما أبرز أنه في انتظار تنصيب مجلس المنافسة في صيغته الجديدة طبقا للقانون الساري فإن السلطات العمومية هي التي ستجري هذه التحقيقات. للتذكير، فإن القانون حول المنافسة لسنة 2008 ينصّ على أن مجلس المنافسة الذي وضع تحت إشراف وزارة التجارة يعدّ المؤسسة الوحيدة المخولة بالتكفّل بمهمّة ضبط السوق، ويعمل بمبادرة خاصّة منه أو بطلب من وزارة التجارة أو أيّ جهة أخرى معنية من أجل تسهيل وضمان الضبط الفاعل للسوق واتّخاذ كلّ عمل من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة. وكان الهاشمي جعبوب وهو على رأس وزارة التجارة قد أشار إلى مواقف مهيمنة من بعض المتعاملين الاقتصاديين حول بعض المنتجات وليست احتكارا، وهي المواقف التي ينبغي معالجتها -كما قال- من قبل مجلس المنافسة عند تشكيله في صيغته الجديدة.
