وزارة الفلاحة اتخذت جميع الإجراءات لتسوية الملف

استصلاح الأراضي الفلاحية:
وزارة الفلاحة اتخذت جميع الإجراءات لتسوية الملف
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي من السنة القادمة 2024 تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة ب التسوية النهائية لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها حسب ما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة تفياني وحيد أن هذه الأخيرة أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح .
وكان رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير قد كلف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي 2024 ومنح عقود الملكية لأصحابها .
وتتواجد هذه اللجان يضيف مسؤول الوزارة على مستوى الولاية تحت اشراف الوالي وتقوم ب الإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات استصلاح الأراضي والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا ومنح عقود الملكية على هذا الأساس وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة يضيف السيد تفياني.
وسيسمح هذا الاجراء باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها واعادة منحها سواء في ظل القانون 83-18 أو قوانين أخرى حسب المسؤول الذي أشار إلى أن الوزارة ستعمل في هذا الاطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية .
أما بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي ب تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه أشار السيد تفياني إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد قامت بتعديل المرسوم التنفيذي 21-432 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة والمتعلق ب فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية .