أفتى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعدم مشروعية إرسال مواد تموينية للجنود الأمريكيين الذين يعملون في بلاد إسلامية كالعراق وأفغانستان في إطار قوات التحالف، معتبراً أن »من كان على بر وتقوى تشرع إعانته، ومن كان على إثم أو عدوان لا تشرع إعانته«. المجمع الذي يضم فقهاء وعلماء مسلمين يسعون إلى بيان أحكام الشريعة للمسلمين المقيمين في أمريكا، أصدر فتواه في معرض رده على رسائل وردت مقر مجمع فقهاء الشريعة ومفادها »هل يجوز لمسلم صاحب شركة نقل أن ينقل مواد تموينية من مخزن الشركة المرسلة إلى الميناء، مع العلم أن هذه المواد مرسلة إلى جنود يعملون في بلاد إسلامية في إطار قوات التحالف؟«. وتناولت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية الفتوى واعتبرتها »صادمة وتحريضية« لأنها »تحث المسلمين على عدم نقل المواد التموينية للقوات الأمريكية التي تتواجد على أراضي مسلمة كالعراق وأفغانستان«، ووصفت بأنها »تأتي في إطار حملة من بعض علماء الشريعة الإسلامية للمقاطعة رغم أنهم يعيشون على أراضي الولاياتالمتحدة«. وقالت إن »الفتوى بُنيت على أساس ديني لتحرم إمداد الجيش الأمريكي بالمواد الغذائية أو العمل معه في مناطق لا يوصف فيها أداء الجيش بالودي بل بالعدائي لاسيما في العراق وأفغانستان«. ونقل موقع World Net Daily عن الخبير الأمريكي في شؤون الإرهاب بول سبيري مؤلف كتاب »التسلل« و»مسلم المافيا؟« قوله إن »أغلب العلماء الذين يعملون في »مجمع علماء الشريعة« ينحدرون من جذور جماعة »الإخوان المسلمين« المتشددة، ويتظاهرون بأنهم معتدلون«. وأضاف سيري »أغلب هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في المجمع الفقه يديرون مؤسسات تعليمية يمولها متشددون سعوديون، وأتوا من جامعة الأزهر في مصر ويعرفون بالإخوان المتشددين«. صحف أمريكية اعتبرت الفتوى صادمة وبيّن المجمع الفقهي المسألة في الفتوى رقم 3062 قائلاً »بعد أن وصل هذا التساؤل إلى الدكتور معن القضاة، رفعه بدوره إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمجمع، خصوصاً أن سلسلة من المداخلات والتعقيبات قد وردت إليه حول إجابته. فتحفظت هيئة الإفتاء في المجمع على جوابه، ومن ثم أجابت باعتبار أن الأصل في مثل ذلك هو قول الله عز وجل (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)«. وأضاف المجمع »فمن كان على بر وتقوى تشرع إعانته عليه، ومن كان على إثم أو عدوان لم تشرع إعانته عليه، فوق كل أرض وتحت كل سماء مدنياً كان أو عسكرياً، وأياً كان انتماؤه القومي أو الديني«. وتابعت الفتوى »لقد دعم المسلمون المهاجرون إلى الحبشة في زمن النبوة ملك الحبشة، وقاتلوا معه ضد من أراده بسوء وبغى عليه، ومن هذه القاعدة وتطبيقاتها في زمن النبوة يعلم الجواب، والله تعالى أعلم«. الصلاة والأحزاب وحول موضوع آخر، أفتى المجمع الفقهي في الولاياتالمتحدةالأمريكية بجواز الصلاة خلف شخص يشترك في حزب غير إسلامي. وأجاب رئيس مجمع فقهاء الشريعة صلاح الصاوي (56 عاما) بالقول: »الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وتصح صلاة الرجل لنفسه إذا ثبت له عقد الإسلام، وجاء بالصلاة مستوفية لأركانها وشروط صحتها، فلا تصح الصلاة من المرتدين ولا تصح صلاة تخلف ركناً من أركانها أو شرطاً من شروط صحتها«. وأشار الشيخ الصاوي إلى أن »الاشتراك في الأحزاب غير الإسلامية أمر مجمل فمن اشترك فيها معتنقاً مبادئها ومتبنيا لمناهجها التي يعلم مخالفتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له في ذلك تأويل سائغ، فلا شك أن هذا يعد عملاً من أعمال الكفر الذي لا تصح معه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك«. وحول اشتراك أحد المسلمين في حزب سياسي قال الشيخ الصاوي »إذا كان اشتراكه فيه نفع الأمة أو الملة بتكميل بعض المصالح أو تقليل بعض المفاسد أو تخفيف بعض المظالم، مع بقاء اعتقاده ثابتا وصحيحا، فإن المسألة في هذا الإطار تكون من محال الاجتهاد، وتناقش في إطار الخطأ والصواب، ولا تؤثر في صحة صلاته لنفسه ولا صحة صلاته لغيره«. ودعا الصاوي في نهاية فتواه السائل »إلى التحوُّط في مسائل الإيمان والكفر، فإن العجلة في ذلك مجازفة بالدين ومغامرة بالسلامة فيه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد«. يذكر أن الشيخ صلاح الصاوي من مواليد 1954 في مصر، حفظ القرآن الكريم وهو ابن السابعة من العمر، وعمل مديراً لمركز بحوث الشريعة بالولاياتالمتحدةالأمريكية ويشغل الآن منصب أمين عام مجمع فقهاء الشريعة بالولاياتالمتحدة.
