لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة دعم عربي لجهود الجزائر في مجلس الأمن ق. ح أكّدت جامعة الدول العربية أمس الأربعاء دعمها جهود الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والرامية إلى إنهاء العدوان الصهيوني على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وجاء ذلك في القرار رقم 9057 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الصهيوني في ظل عدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. واعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة أن استمرار الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على أساس أن الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين. كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يضمن امتثال الاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ويجبره على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لضمان انصياعه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. وحذر المجلس في السياق من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الصهيوني باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية بالإضافة إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم معتبرا ذلك اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله. كما أدان الكيان الصهيوني لرفضه الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 (2024) الذي جاء بمبادرة من الجزائر والذي يطالب ضمن أمور أخرى بوقف فوري لإطلاق النار وقراري مجلس الأمن 2712 (2023) و2720 (2023) اللذين طالبا ضمن أمور أخرى بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق إضافة إلى عدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة. وحذر القرار من خطورة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية والسورية والتي كان آخرها استهداف مقر القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ولقواعد القانون الدولي. ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة - رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف حوالي 33 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
