في الثلاثي الأول من 2024 سوق التأمينات يحقّق نموا ب4 بالمائة حقق السوق الوطني للتأمينات رقم أعمال بقيمة 4ر48 مليار دج في مختلف النشاطات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 أي بنمو قدره 4 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية حسب ما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات في آخر مذكرة أصدرها. وفي قطاع التأمينات التقليدية حقق فرع التأمين على الأضرار رقم أعمال بقيمة 39.6 مليار دج بنهاية مارس 2024 (+ 7ر0 بالمائة على أساس سنوي) فيما سجل فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال يقارب مليار دج (- 2ر7 بالمائة) حسب المذكرة نفسها. وفي هذا الإطار أظهرت الحصيلة أن شعبة التأمين على السيارات التي تمثل 54 بالمائة من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار سجلت رقم أعمال يقارب 21.4 مليار دج بنهاية مارس 2024 بزيادة قدرها 2ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويفسر المجلس نمو هذه الشعبة بالزخم الذي تعرفه محفظة الأعمال بها بفضل منح رخص استيراد السيارات في 2023 لفائدة العديد من الوكلاء حيث شرع بعضهم فعليا في البيع. وأحرزت شعبة التأمينات الفلاحية في الثلاثي الأول من 2024 أرباحا قدرها 97.8 مليون دج أي نسبة نمو تناهز 21.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليصل رقم أعمالها إلى ما يقارب 553.5 مليون دج. ووفقا للمصدر ذاته يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأمين على إنتاج المحاصيل الذي ارتفع بنسبة 126 بالمائة وهو يمثل 27.7 بالمائة من مبيعات الفرع. أما بخصوص التأمين التكافلي وهو القطاع الذي حقق نموا ثلاثي الأرقام (265 بالمائة) فقد سجل رقم أعمال بلغ 3ر104 مليون دج منها 4ر64 مليون دج من فرع التكافل العام و8ر39 مليون دج من فرع التكافل العائلي. وفي مجال إعادة التأمين سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين ما قيمته 3.3 مليار دج من الأعمال الدولية بزيادة قدرها 140 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. من جهة أخرى أوضحت الحصيلة الحوادث التي تم الإبلاغ عنها لدى جميع شركات التأمين الناشطة ارتفعت بنسبة 14.3 بالمائة من حيث القيمة و12.3 بالمائة من حيث العدد في الثلاثي الأول من 224 ليصل إجمالي عدد الملفات المودعة إلى 428887 ملف بقيمة 20.8 مليار دج. بينما تقدر قيمة المستحقات العالقة عن هذه الملفات ب1ر108 مليار دج (+ 7.4 بالمائة) حيث تم تسجيل 1659891 ملف ينتظر التسوية وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات. كما أشارت المذكرة الظرفية الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين على الأضرار بنسبة 75.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات البالغة 29.9 مليار دج في حين أن الشركات الخاصة التي يبلغ رقم أعمالها 9.3 مليار دج جزائري تمثل 23.4 بالمائة من السوق. في مقابل ذلك تستحوذ شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي المملوكة للقطاع الخاص على 32.8 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال في هذا القطاع ب1.7 مليار دج في الثلاثي الأول من عام 2024 معظمها من التأمين الصحي (83.8 بالمائة) وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.
