المعنيون صنّفوا في رتبتي 11 و12 ثمّ أنزلوا إلى 10 و11 أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعجّبه من مشكل آخر ظهر مؤخّرا ليطفو على السطّح، والذي ميّز بعض معلّمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة اللّيسانس بعد التوظيف، والمرقّون إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسّط، أي المصنّفين في صنفي 11 و12 على التوالي، بتنزيلهم إلى رتبهم الأصلية في صنفي 10 و11، مع مطالبتهم باسترجاع المخلّفات المالية طيلة مدّة ترقيتهم. يحدث هذا في بعض الولايات دون أخرى ممّا جعل الأنباف يستغرب من القرار الذي ينتظر بشأنه أن تفصل فيه وزارة التربية. يبدو أن مشاكل العاملين بقطاع التربية لن تعرف استقرارا مطلقا، فبعد طيّ صفحة مطالب الرّفع من الأجور وبأثر رجعي عادت مشكلة أخرى لتظهر إلى السطح مجدّدا والمتعلّقة بمعلّمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي المذكورين أعلاه، وهو القرار الذي لم تهضمه تلك الطبقة، خاصّة بعد أن تمّت ترقيتهم والعمل لمدّة بتلك الترقية ليعاد إنزالهم من جديد إلى مناصبهم الأولى التي تحمل صنف 10و11. وحسب بيان الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، فإنه بهذه الترقية تكون بعض مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات قد رفضت التأشير عليها بحجّة عدم قانونيتها حسب المنشور الوزاري المشترك المستند إليه والمؤرخ في 16/09/2009 المحدّد لقائمة المؤهّلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصّة بالتربية الوطنية، في حين أن المادة 44 من المرسوم 08/315 المتعلّق بالقانون الأساسي الخاصّ بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية تنصّ صراحة على أن »يُرقّى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية معلّمو المدرسة الابتدائية المرسّمين الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة اللّيسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها«، أي يتمّ ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلّق بالترقية وليس بالتوظيف. ويضيف البيان المدوّن من طرف عمراوي مسعود أن الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي رفضت فيه بعض مفتشيات الوظيف العمومي هذه الترقيات نجد بعض مديريات التربية تراسل مدراء المؤسسات التربوية تطلب فيه من جميع المستخدمين التربويين من معلّمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة اللّيسانس مهما تكون الشعبة والتخصّص لترقية هاتين الفئتين لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسّط. وقد أشار الاتحاد إلى أن ما حصل لا يعبّر إلاّ عن تناقض، متسائلا وفي الوقت ذاته عمّا إذا كان هناك عدّة وزارات للتربية وعدّة مديريات للوظيف العمومي ليظهر مثل هذا المشكل في مناطق دون غيرها، مضيفا أنه آن الأوان للفصل في الموضوع لصالح المعلّمين والأساتذة باعتبار أن شبكة الأجور الجديدة جاءت لتثمين الشهادة العلمية. وفي الأخير - يضيف البيان - أنه وبعد تدخّل الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين لدى وزارة التربية الوطنية، يرخّص لأساتذة التعليم الأساسي بالمشاركة في الحركة التنقّلية للخروج من الولاية المحرومين منها سابقا نتيجة الإجحاف في حقّهم جرّاء النّقائص الفادحة التي تضمّنها المرسوم 08/315. كما تمّ منح رخصة استثنائية وبنصّ قانوني لأوّل مرّة لصالح الموظّفات للاستقرار مع أزواجهنّ وتعيينهنّ في مقرّات ولايات أزواجهنّ المتحوّلين لضرورة الخدمة دون تدخّل من ذوي المعارف والحظوة كما كان عليه الحال سابقا.
