كشف مسعود عمراوي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينبيف''، في بيان صادر عن الاتحاد، تقلت ''الحوار'' نسخة منه، أنه قد تم الترخيص لأساتذة التعليم الأساسي بالمشاركة في الحركة التنقلية للخروج من الولاية المحرومين منها سابقا نتيجة الإجحاف في حقهم جراء النقائص الفادحة التي تضمنها المرسوم 08/513. وهذا بعد تدخل من الاتحاد لدى وزارة التربية الوطنية، انجر عنه أيضا، منح رخصة استثنائية وبنص قانوني لأول مرة لصالح الموظفات للاستقرار مع أزواجهن وتعيينهن في مقرات ولايات أزواجهن المتحولين لضرورة الخدمة دون تدخل من ذوي المعارف والحظوة كما كان عليه الحال سابقا. تفاجأ معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة ليسانس بعد التوظيف، والمرقون لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط أي المصنفين في صنفي 11 و12 على التوالي، حسب ما أورده البيان الصادر، أمس، بتنزيلهم إلى رتبهم الأصلية في صنفي 10و .11 وطالبوا من خلاله باسترجاع المخلفات المالية طيلة مدة ترقيتهم، هذه الترقية التي رفضت بعض مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الولايات التأشير عليها بحجة عدم قانونيتها حسب المنشور الوزاري المشترك المستند إليه والمؤرخ في 16 سبتمبر 2009 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، في حين أن المادة 44 من المرسوم 08/513 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تنص صراحة على، ''يُرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها''، أي يتم ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلق بالترقية وليس بالتوظيف. واعتبر ذات البيان، غريبا، أنه في الوقت الذي رفضت بعض مفتشيات الوظيفة العمومية هذه الترقيات نجد بعض مديريات التربية تراسل مدراء المؤسسات التربوية تطلب فيه من جميع المستخدمين التربويين، من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، الحاصلين على شهادة ليسانس مهما تكن الشعبة والتخصص لترقية هاتين الفئتين لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط. وأضاف، أنه قد حان الأوان للفصل في الموضوع لصالح المعلمين والأساتذة باعتبار شبكة الأجور الجديدة جاءت لتثمين الشهادة العلمية.