ارتفعت ب6.8 بالمائة على أساس سنوي إيرادات الجباية العادية تواصل منحاها التصاعدي واصلت إيرادات الجباية العادية في 2024 منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت ب6.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي حسب ما أفادت به المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف أمس الأحد بالجزائر العاصمة. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي رئيس اللجنة أوضحت السيدة عبد اللطيف أن إيرادات الجباية العادية (خارج الضريبة على الدخل الإجمالي /الرواتب والأجور) سجلت ما قيمته 3000 مليار دج في الفترة يناير-أوت 2024 مقابل 2817 مليار دج في نفس الفترة من 2023. ويأتي ذلك مواصلة لنفس الوتيرة التصاعدية المشهودة إذ أظهرت الجباية العادية المسجلة في 2023 زيادة بنسبة 37.9 بالمائة مقارنة ب2018 و25 بالمائة مقارنة بسنة 2019 و14.3 بالمائة مقارنة ب2022 حسب المسؤولة. وللتأكيد على المساهمة المتزايدة للجباية العادية بمداخيل الميزانية أشارت السيدة عبد اللطيف إلى أنها بلغت 2023 ما قيمته 4232.5 مليار دج وهو ما يشكل 72 بالمائة من الايرادات خارج المحروقات (المقدرة ب5879.1 مليار دج) في حين بلغت ايرادات الجباية البترولية 5577 مليار دج. وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أكدت المديرة أنها جاءت ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفق التعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي . ومن بين الاحكام التي أخذت حيزا من النقاش في جلسة الاستماع تلك المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. ويقترح مشروع قانون المالية ل2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى وتأجير المركبات وتأجير الآلات والمعدات ووكالات السياحة والاسفار ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع ووكيل ووسيط التأمين ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ. يضاف إلى ذلك رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج/سنويا والمحدد حاليا ب10 الف دج /سنويا مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 ألف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
