أدرج قانون المالية لسنة 2023، الذي وقّعه اليوم الاحد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو، وهذا في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية. يتعلق الأمر بقانون المالية الأول المعد بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، والذي يكرّس مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة. وفي هذا المنحى أدرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات. ويتم اعفاء الشركات التي تمّ انشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع نظيراتها الأجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويًا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون. ويهدف هذا الاجراء (المادة 49) إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. وتمّ السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس. في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات، كما أنّ فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى أيضًا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات. وضمن إطار الشمول المالي، تمّت مواءمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال والتقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية. وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات، أدرج القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات. في هذا الشأن، تمّ الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام. وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية واعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر. وفي مجال السكن، تمّ السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة الى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار. التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي على المدى المتوسط في ما يلي أبرز مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية لقانون المالية لسنة 2023، مع تقديرات سنتي 2024 و 2025. – تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارًا خلال الفترة 2023-2025. – تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارًا خلال الفترة 2023-2025. – يقدر معدل التضخم ب 5.1 بالمائة خلال سنة 2023 و4.5 بالمائة خلال سنة 2024 و4 بالمائة خلال 2025. – سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.1 بالمائة سنة 2023 و+ 4.4 سنة 2024 ثمّ + 4.6 في 2025. – ستصل عائدات صادرات السلع إلى 46.3 مليار دولار في 2023، وستصل خلال 2024 و2025 إلى 46.4 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي. – ستنخفض واردات السلع الى 9ر36 مليار دولار سنة 2023 (-2ر4 بالمائة مقارنة ب 2022) وستصل الى 35 مليار دولار سنة 2024 وإلى 34.2 مليار دولار سنة 2025. – سيسجل الميزان التجاري فائضا سيبلغ 4ر9 مليار دولار سنة 2023، ثمّ 11.3 مليار دولار و11.6 مليار دولار سنتي 2024 و2025 على التوالي. – سيسجل ميزان المدفوعات فائضا ب 5.7 مليارات دولار سنة 2023، ليرتفع إلى 6.5 مليارات دولار سنة 2024 و6.8 مليارات دولار نهاية سنة 2025. – سيرتفع احتياطي الصرف من 59.7 مليار دولار نهاية 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية 2025، وهو ما يمثل على التوالي 16.3 و19.3 شهرًا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج. – سترتفع ايرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و2025 بنسبة 4 بالمائة في المتوسط لتبلغ 9ر7901 مليار دج في سنة 2023 و2ر8187 مليار دج في سنة 2024 ثم 6ر8454 دج سنة 2025. – سترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و2025 بمتوسط سنوي قدره 9ر2 بالمائة مقدرة على اساس سعر مرجعي قدره 60 دولار للبرميل، لتنتقل من 5ر3298 مليار دج سنة 2023 الى 6ر3409 مليار دج سنة 2024 ثم الى 2ر3502 مليار دج في 2025. – ستسجل الموارد العادية نموا ب 4.8 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2025، ناتج اساس عن ارتفاع الايرادات الجبائية (حوالي +6ر6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 و2025). ستنتقل الموارد العادية من 4ر4603 مليار دج سنة 2023 إلى 6ر4777 مليار دج ثم إلى 4ر4952 مليار دج في سنة 2025. – ستبلغ نفقات الميزانية 8ر13786 مليار دج في سنة 2023 و 4ر13918 مليار دج في سنة 2024 و 4ر13998 مليار دج خلال سنة 2025. – سترتفع نفقات التسيير ب 9ر26 بالمائة سنة 2023 لتصل الى 6ر9767 وبنسبة 5ر3 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و2025. – سترتفع نفقات التجهيز سنة 2023 ب7ر2 بالمائة مقارنة ب 2022 ، ثم ستسجل انخفاضًا ب 7ر9 بالمائة سنة 2024، ثم انخفاضا ب5ر2 بالمائة سنة 2025 . ستنتقل نفقات التجهيز من 3ر4019 مليار دج سنة 2023 الى 4ر3538 مليار دج سنة 2025. – ستبلغ رخص البرامج 65ر3259 مليار دج وتبلغ اعتمادات الدفع 28ر4019 مليار دج في2023. – سيصل عجز الميزانية السنة القادمة ل 9ر5884 مليار دج (-5ر22 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). – سيسجل العجز الاجمالي للخزينة متوسطا قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 من الناتج الداخلي الخام).
