أكثر من مليون مُكتتب في عدل 3

حصلوا على القبول المبدئي حسب وزير السكن
أكثر من مليون مُكتتب في عدل 3
برمجة إنجاز 235 ألف سكن جديد في 2025
ن. أيمن
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار عدل 3 من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أوضح الوزير أن العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 بلغ 340 440 1 مسجلا تم قبول 342 024 1 منهم بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات .
كما كشف المسؤول الأول عن القطاع عن الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من برنامج عدل 3 والمقدرة مساحتها ب7 آلاف هكتار مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج فضلا عن المصادقة على دفاتر الشروط الخاص بالدراسات.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير السكن أنه تم تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع قانون المالية 2025 مبرزا أن قطاعه سيواصل أيضا في 2025 إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية.
وخلال جلسة الاستماع أوضح الوزير أنه تم ضمن البرنامج المسجل في مشروع قانون المالية تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية منها 185 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار 40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 10 آلاف سكن عمومي إيجاري.
كما أبرز مواصلة القطاع في 2025 إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية منها 421.560 وحدة من البناء الريفي 192.775 سكنا بصيغة الترقوي المدعم 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية 167.796 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و3434 وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل .
وأضاف السيد بلعريبي أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بالسكن تتضمن أيضا مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط والانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها فضلا عن وضع خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة .