تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن من هذه الهيئة.
وخلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية الفاتح من مارس الجاري بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وتتضمن هذه الحصيلة 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين بقيمة تفوق 4587 مليار دج من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة يليه قطاع النقل ب2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة) الفلاحة (2ر7 بالمائة) الخدمات (6ر4 بالمائة) السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص ب12 ألفا و752 مشروعا في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع فإنّ أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا) في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية حسب المصدر ذاته.
جدير بالذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أسست سنة 2022 في إطار قانون الاستثمار الجديد تتكفل باستقبال المشاريع الاستثمارية لمتعاملين وطنيين وأجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.