قرر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة تعزيز عقوباته ضد النظام السوري بمنع كل استثمار جديد في القطاع النفطي وتسليم البلاد قطعا وأوراقا نقدية. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان "بالنظر إلى استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد الأوروبي تبني عقوبات إضافية". وكان مصدر دبلوماسي أعلن الخبر في وقت سابق. وتم اقرار هذه الاجراءات التي اعدت على مستوى خبراء منذ مطلع الشهر، بشكل سريع عبر اجراء "خطي" بين عواصم دول الاتحاد. ومن المقرر ان تضاف اسماء شخصين وست شركات على قائمة الذين تشملهم العقوبات الاوروبية التي تتضمن تجميد موجودات ومنع منحهم تأشيرات. ومن المفترض أن تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم السبت. وهذه المجموعة السابعة من العقوبات بحق نظام بشار الأسد الذي يتهمه الغرب بقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضده بقمع دموي. واسفرت عمليات القمع بحسب الاممالمتحدة عن سقوط اكثر من 2700 قتيل منذ بدء الحركة في اواسط مارس، بينما اشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان قوات الامن اعتقلت قرابة 70 الف متظاهر.