كشفت جلسة محاكمة سبعة إطارات ببنك "البدر" وأربع تجار أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة متهمين بجنح الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، أن إطارا سابقا بذات البنك ، كان يعيش بتركيا الذي قبل أن ينتقل إلى بماليزيا أين توفي بأنفلونزا الخنازير ، كان من أرسل إلى نائب المدير العام لبنك البدر، المتابع في القضية "فاكسات" يأمره فيها بصب مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة في حسابات زبونين متابعين في القضية المفتوحة على مستوى وكالة الشراقة، وهي العمليات التي تطلبت تزوير إشعارات بالدفع تابعة لإدارات ذات سيادة على سفارات عدد من الدول الأجنبية بالجزائر، وموظفي السلك الدبلوماسي. تبين من خلال استجواب المتهمين في قضية إطارات بنك البدر السبعة المتواجدين رهن الحبس، والمتابعين من أجل الاختلاس والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إلى جانب التجار الأربعة المضافة إليهم تهم تبييض الأموال، أن عملية تحويل أموال كبرى تمت من طرف "البدر" حددته الخبرة بقرابة ال 800 ألف اورو أي ما يعادل أكثر من ثمانية ملايير سنتيمم، تم سحبها بتواطؤ من داخل البنك المتهمة إطاراته باستعمال شعارات بالدفع خاصة بهيئات حساسة وإدارات ذات سيادة كما أكده القاضي يوم المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من يوم الأحد، منها سفارات دول أجنبية بالجزائر تمر عمليات دفع رواتب موظفيها هنا عبر بنك الجزائر. وقال ممثل بنك الجزائر الذي حضر كشاهد أن نائب مدير بنك "البدر" المتهم اتصل به، واعلمه أن ثمة عمليات دفع تمت لزبائن استنادا إلى اشعارت مزورة، وهو الشيء الذي جعل بنك الجزائر يوفد فرق تفتيش قصد تقييم الحسابات بالعملة الصعبة بمديرية العلاقات الخارجية لبنك "البدر، أين تم ضبط 26 إشعارات بالدين مزورة، استنسخت بواسطة جهاز سكانير، وهي تحمل إمضاءات موظفي بنك الجزائر مع استعمال تسميته، وقد استعملت في تزويد حسابات خمسة أشخاص لدى وكالات البنك المتابع مدراؤها وهي الشراقة، زرالدة، القبة، الرويبة، كما تم إدراج هذه العمليات ضمن تلك الجارية بمديرية العلاقات الخارجية. وفي الوقت الذي أنكر فيه المتهمون المسند إليهم من جرم، فقد رافع محام بنك الجزائر استنادا إلى ما جاء في الملف الذي ورط الإطارات التي اعتبرها الدفاع ضالعة في الجرم الذي كان يمكن أن يستمر لسنوات، في حين عابت هيئة الدفاع على المتهمين هشاشة نظام الرقابة في مثل هذه العمليات إلى أن خسر البنك هذه الأموال الطائلة، أما ممثل الحق العام فقد التمس من جهته تشديد عقوبة المتهمين المدانين وتسليط عقوبة عام حبس نافذ ضد المتهمين الذين استفادوا بالبراءة من المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد.
