صرّح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية قد استوفى جميع إجراءاته ومن الضروري اتّخاذ (تدابير تكميلية) فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية· ومن بين هذه ألفئات التي يجب تعويضها - حسب السيد قسنطيني - الأشخاص الذين تمّ سجنهم ثمّ إطلاق سراحهم دون محاكمة والأشخاص الذين تكبّدوا خسائر مادية (اقتصادية) خلال هذه المرحلة، وذكر في ذات السياق أن اتّخاذ تدابير تكميلية يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية· وفيما يخصّ النتائج الذي حقّقها الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية قال السيّد قسنطيني إن هذا الميثاق كان (ناجحا) بما حقّقه من إنجازات(بحلول جزائرية - جزائرية دون الحاجة إلى تدخّل طرف آخر)·