أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني يوم الخميس أن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية قد استوفى جميع اجراءاته و من الضروري اتخاذ “تدابير تكميلية” فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية. و اعتبر قسنطيني في لقاء حول حصيلة ستة سنوات من المصالحة الوطنية أن الميثاق قد حقق كل أهدافه و أنه من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية لتشمل فئات عانت من المأساة الوطنية “لم يتم ذكرها في الميثاق”. و من بين هذه الفئات التي يجب تعويضها —حسب قسنطيني— الأشخاص الذين تم سجنهم ثم اطلاق سراحهم دون محاكمة و الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية (اقتصادية) خلال هذه المرحلة. و ذكر في ذات السياق أن اتخاذ تدابير تكميلية يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية. و فيما يخص النتائج الذي حققها الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية قال قسنطيني ان هذا الميثاق كان “ناجحا” بما حققه من انجازات ب”حلول جزائرية-جزائرية دون الحاجة لتدخل طرف آخر”. و أوضح ان اهم انجازات الميثاق استتباب السلم المدني مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم صدور هذا الميثاق فإن مصالح الأمن الوطني لم تتوقف أبدا عن مكافحة الإرهاب. و في رده عن سؤال متعلق بتصريحات نسبتها له بعض الصحف الوطنية حول “عفو شامل وشيك” نفى قسنطيني انه أدلى بمثل هذه التصريحات لافتا أن “العفو الشامل هو قرار سياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده”.