طالب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ تدابير تكميلية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ليشمل فئات أخرى من المسجونين وذوي الخسائر المادية خلال سنوات المأساة الوطنية، وهي الإجراءات التي قال عنها إنها تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. وكشف المتحدث أن 12 جزائريا لايزالون معتقلين بسجن العار “غوانتنامو” في ظروف قاسية. قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إنه من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية، مبرزا أن “المصالحة الوطنية حققت كل أهدافها”، مضيفا أنه “من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية لتشمل فئات عانت من المأساة الوطنية لم يتم ذكرها في الميثاق” وخص بالذكر الأشخاص الذين تم سجنهم ثم إطلاق سراحهم دون محاكمة والأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية اقتصادية خلال سنوات الأزمة الأمنية، ومن أهم نتائج المصالحة الوطنية حلول الأزمة الأمنية وطنيا دون أي تدخل أجنبي. من جهة أخرى، كشف قسنطيني أن 12 جزائريا لا يزالون إلى اليوم معتقلين بسجن غوانتنامو في ظروف قاسية دون محاكمة، مؤكدا أنه يستحيل السكوت عن هذا الملف الذي يعد خرقا لجميع القوانين الدولية بحكم أن هؤلاء الجزائريين قد أصدرت في حقهم محاكم البوسنة حكما بالبراءة ليعاد اختطافهم من طرف قوات الجيش الأمريكي.