لم يلق الإضراب الذي دعا إليه الفرع الولائي لفيدرالية عمال التربية بولاية تيزي وزو تماشيا والإعلان عن إضراب وطني من طرف الفيديرالية الوطنية استجابة واسعة عبر المؤسسات التربوية بالولاية، الإضراب الذي كان من المنتظر انطلاقه منذ يوم الثلاثاء· وفي سياق آخر دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية "الساتاف" كافة الموظفين بالقطاع للدخول في إضراب عن العمل ابتداء من العاشر من شهر اكتوبر الجاري إلى غاية 13 من نفس الشهر وذلك في بيان وجه امس لعامة الموظفين، حيث أفاد ذات البيان انه لا بديل عن الدخول في الإضراب للتعبير عن سخط الموظفين من تماطل الجهات الوصية في تلبية طلبات موظفي القطاع والوفاء بالوعود التي قطعت مؤخرا والتي لا تزال مجرد حبر على ورق، وكذا ما أسموه بالإجحاف في حقهم من خلال المقارنة بين القوانين الخاصة والأنظمة التعويضية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي الذي صنفوا على ضوئه قطاع التربية وضع في ذيل الترتيب وسط القطاعات الأخرى· وجاء في نفس البيان الصادر عن مكتب تيزي وزو ان الوزارة الوصية تواصل سياسة تجاهل مطالبهم رغم قرارهم الرامي لتجميد الإضراب المفتوح عن العمل خلال شهر افريل المنصرم وذلك لفسح المجال للجهات المسؤولة بتنصيب اللجان المعنية ودراسة مطالب هذه الفئة وتطبيق الإجراءات والقرارات المتوصل إليها، ولعدم خروج عدولهم عن الإضراب المفتوح عن العمل خلال الموسم الدراسي المنصرم تقرر استئنافه مع مطلع الموسم الجاري في خطوة اخرى نحو الضغط على الوزارة الوصية المطالبة بمراجعة كل من القانون الخاص والنظام التعويضي لعمال التربية إلى جانب استحداث منح جديدة لكافة عمال القطاع مع احتساب نسبتها من الأجر القاعدي، هذا وتضمن البيان ملف تسيير الخدمات الاجتماعية وجاء فيه ضرورة انتخاب لجان مخصصة للإشراف ومتابعة الأموال التي تصرف عن طريق هذه الهيئة التي تعرف حاليا حالة من الجمود، وقد جاء في ذات البيان الداعي للاستجابة للإضراب جملة المطالب المرفوعة للجهات، وفيما تعلق بالإحالة على التقاعد اقترحت النقابة في بيانها الإحالة عليه بعد 25 سنة من العمل مع احتساب مدة الخدمة الوطنية في جميع صيغ التقاعد·