قدرت مصالح مديرية سونلغاز لولاية عين الدفلى الديون العالقة بأزيد من 52 مليار سنتيم عبارة عن مخلفات لديون عالقة على المؤسسات العمومية وبعض الخواص، وتحاول هذه الأخيرة استرجاع مستحقاتها بمختلف الطرق والأساليب للحفاظ على توازن المؤسسة واستمرار نشاطها المعتاد بعيدا عن الممارسات السلبية القديمة المتمثلة في قطع التيار عن الزبائن· وحسب مصادر مطلعة وفق دراسة ميدانية، والتحقيق في الموارد السنوية المتبقية لحد الآن خارج إطار التسديد منذ فترات طويلة، بلغت حدود 52 مليار سنتيم عبارة عن ديون لازالت عالقة على المؤسسات العمومية والزبائن العاديين، حيث لجأت إلى عدة طرق قانونية لاستعادة ديونها حفاظا على توازن المؤسسة التي تقوم هي الأخرى بشراء ثم إعادة بيع المنتوج لزبائنها وفق ما أشار إليه مصدر من مديرية توزيع الكهرباء والغاز، وعليه تم اللجوء إلى طرق تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والتوازن المالي لبعض المواطنين غير القادرين على تسديد المخلفات السابقة جملة واحدة وذلك بإخضاعهم إلى طريقة (التقسيط) بالنسبة للمواطنين والدفع وفق رزنامة توافقية بالنسبة لمؤسسات الدولة وذلك في سياق تفعيل حلول أخرى أكثر مرونة لاستعادة الديون المتراكمة دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي، وتمثل الجزائرية للمياه حسب مصدرنا نسبة الأسد من ديون المؤسسات العمومية ب 47 بالمائة، إلى جانب البلديات ب 21 بالمائة فيما تبقى النسبة المتبقية من الديون على عاتق المواطنين بنسبة 30 بالمائة· وفي سياق متصل تعاني هذه المؤسسة إلى جانب تراكم الديون منذ سنوات طويلة من عمليات النهب المنظم للكوابل عبر نقاط متفرقة من الولاية خاصة بالمرتفعات الجبلية والسرقات للتيار الكهربائي بشكل منتظم إما بالربط العشوائي على مستوى المناطق و التجمعات الخاصة بالبيوت القصديرية والغش الحاصل في العدادات، وقد تم في هذا الإطار تحرير 54 محضرا قضائيا للمتابعة والفصل من طرف جهاز العدالة لاسترجاع الحقوق وردع المخالفين· وفي سياق متصل أفادت مصادرنا أن المؤسسة تواجه قلة الجيوب العقارية لتثبيت المحولات الكهربائية وإن وجدت فلا تتجاوز في أحسن الأحوال 16 و20 م 2 لتثبيت محولات كهربائية جديدة، ولم يتم تركيب وتشغيل سوى 11 محولا من بين 20 محولا كهربائيا في غضون السنة الجارية، بغية تخفيف الضغط المسجل على باقي المحولات المركبة، والرفع من نسبة التموين بالكهرباء للأحياء التي تعاني من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ويعود السبب في كل ذلك حسب ذات المصالح إلى عدم توفر الأرضية ببعض البلديات وهو ما يؤجل احتواء النقص المسجل في الكهرباء خاصة في فصلي الشتاء والصيف الذي يحتاج فيه المواطن لطاقة أكثر لمواجهة درجة الحرارة والبرودة·