وصلت ديون مؤسسة سونلغاز بولاية غليزان، إلى أكثر من 50 مليار سنيتم، تمثل فيها دوين الزبائن العاديين ما يصل إلى 32 مليار سنيتم، والبقية موزعة على بقية الهيئات العمومية من جماعات محلية ومؤسسة ”الجزائرية للمياه”، فضلا عن مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو رقم كبير سينعكس سلبا على وتيرة سير العديد من مشاريع المؤسسة المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الكهربائية وتوسيع شبكتها عبر الولاية. وحسب مصدر من مؤسسة توزيع الكهرباء بغليزان، فإن المؤسسة تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها بما فيها قطع التموين بالتيار الكهربائي عن الجهات المتخلفة عن تسديد ديونها العالقة أو متابعتها قضائيا لتحصيل مستحقاتها بعد تحرير محاضر معاينة بالنسبة للأشخاص المتخلفين. واعتبر ذات المصدر أن الديون المستحقة تمثل ما قيمته 25.91 بالمئة، تمثل فيها بلدية غليزان المرتبة الأولى ب 9.5 مليار سنتيم، متبوعة ببلديات وادي رهيو ومازونة ب 6.5 و5 مليار سنتيم على التوالي، فضلا عن بلديتي يلل وزمورة اللتان تتقاسمان ديون تصل إلى 10 مليار سنتيم، فيما تمثل أرياف مدينة غليزان ما قيمته 04 مليار من مجموع الديون المستحقة للشركة، حيث لم تفلح معها مختلف الصيغ التي وضعتها المؤسسة لتحصيل مستحقاتها، لكون معظم بلديات الولاية تعاني عجزا في ميزانيتها السنوية، ولا تتوفر على مصادر تمويل باستثناء بعض البلديات التي تعد على أصابع اليد الواحدة، أما البقية فتعتمد على ما تمنحه الولاية أو الدولة من إعانات مالية.