بلغت ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية عين الدفلى لدى المواطنين ومؤسسات الدولة ما يزيد على 52 مليار سنتيم، منها الحصة الأكبر المقدرة ب47% على عاتق المؤسسة الجزائرية للمياه، متبوعة بالجماعات المحلية التي تمثل الديون التي هي عليها 21% من مجمل مستحقات المؤسسة لدى زبائنها، فيما تبقى النسبة المتبقية من نصيب الزبائن العاديين والذين يخضعون لجدولة ديونهم العالقة عن طريق التسديد بالتقسيط· وكشف مصدر مسؤول ان تحصيل المستحقات يقتضي مفاوضات طويلة مع الهيئات الرسمية لتحديد برنامج معين، يتم بواسطته التسديد حسب رزنامة توافقية نظرا لحساسية بعض القطاعات الإستراتيجية التي تدفع سونلغاز إلى البحث عن الحلول بعيدا عن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعضها· وعلاوة على مشكل الديون تشكو المؤسسة مشكل الغش سواء في العدادات أو الربط العشوائي والتوصيل غير الشرعي للتيار الكهربائي، وما فتئت المؤسسة تسجل حالات غش وتحايل في العدادات الكهربائية العادية قبل أن تستبدلها بأخرى إلكترونية، اذ تم تسجيل قرابة 54 محضرا قانونيا تمت إحالتها إلى أوقة المحاكم بسب الغش في العدادات·
من جهة أخرى، عادت ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تطل برأسها من جديد بالولاية، رغم الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة الى معدلات تسمح بالتحكم في مقاييس ضبط التموين الكهربائي· هذه الانقطاعات التي كثرت في الأيام الأخيرة ولدت حالة من السخط الشعبي حيال تراخي السلطات المعنية في إيجاد مخارج نهائية لهذه الظاهرة التي لا تحمل حسب تصريحات العشرات من المواطنين أي مبرر مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة· وأوعز مصدر مسؤول سبب هذه الانقطاعات إلى تشبع المحولات الكهربائية الحالية، وعدم قدرتها على تموين الأعداد المتزايدة من السكان بكثير من الأحياء التي توسعت في الأعوام الأخيرة، وعدم تعزيز هذه المحولات ومراكز التحويل بأخرى أكثر قدرة وفعالية، نتيجة لغياب العقار اللازم لإنجاز مثل هذه التجهيزات التي تتطلب مساحة تتراوح ما بين 16 و20 مترا مربعا للقطعة الواحدة، حيث تفتقر عاصمة الولاية للعقار اللازم، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى رغم مطالبة المؤسسة مؤخرا السلطات المحلية بتوفير جيوب عقارية تمكن من القضاء نهائيا على مشكل الانقطاعات المتكررة والتي تسببت في خسائر للمؤسسة وللزبائن على حد سواء· ورغم تسجيل المؤسسة لعملية اقتناء 20 محولا كهربائيا، إلا أنها لم تتمكن من تركيب وتشغيل إلا 11 محولا منها، فيما تظل البقية رهينة غياب الأرضية التي ستنجز فوقها، مما أدى إلى عجز مؤسسة سونلغاز عن القضاء على النقاط السوداء، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى التي تشهد كثافة سكانية كبيرة لم تعد معها المحولات الموجودة حاليا قادرة على تلبية جميع الطلبات، بالنظر إلى ضعف قوتها كونها كانت موجهة لعدد معين، سرعان ما تضاعف فقلل من فعالية هذه المحولات· وسيتم تركيب هذه المراكز بمختلف أنحاء عاصمة الولاية للقضاء على هذه النقطة السوداء المسجلة لدى المؤسسة التي تتولى الإشراف على عملية توزيع الطاقة الكهربائية والغاز للناحية الجنوبية للولاية، بما يصل إلى 12 بلدية بعد إعادة هيكلة المؤسسة وتقسيمها إلى وحدتين بالولاية·