من المرتقب أن تفصل الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم في ملف عنصرين من شبكة دعارة تنشط في العاصمة تعمل على استدراج القصّر والضغط عليهنّ بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية. حيث سيجيب المتّهمان (ب· سارة) و(ع· ناصر) على أسئلة المحكمة فيما يخص جنح تحريض قاصر على الفسق والدعارة وحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقلية وترويجها والسّماح بممارسة الفسق سرّا في محلاّت غير مستعملة من الجمهور· تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 30 جويلية 2011، عندما تلقّت مصالح الأمن الحضري الثاني بالقصبة في حدود العاشرة ليلا بلاغا من طرف بعض المواطنين عن تواجد مجموعة من الشباب داخل مخزن على مستوى ممرّ (محمد شريح) بالقصبة يتعاطون المخدّرات والأقراص المهلوسة ويقومون بممارسة الرذيلة برفقة بنات كنّ معهم، فتنقّلت مصالح الأمن إلى عين المكان وتمكّنت من توقيف المدعو (ع· ناصر) الذي كان يحاول مغادرة المخزن، والذي أبدى مقاومة عنيفة، وبعد تفتيشه ضبطت بحوزته صفيحتان من المؤثّرات العقلية من نوع (ريفوتريل) في كلّ صفيحة 10 أقراص، بالإضافة إلى كمّية من مسحوق لنفس النّوع. وأثناء تواجد عناصر الأمن في عين المكان خرجت فتاتان من المخزن إحدهما المتّهمة (ب· سارة) والثانية قاصر لم تبلغ سنّ ال 18 تدعى (نسرين)، وعند استجواب الأخيرة صرّحت بأنه يوم الواقعة وفي حدود الساعة الخامسة التقت بالمتّهمة (ب·س) على مستوى بلدية (سيدي امحمد) وتوجّهتا معا إلى منطقة القصبة بعدما أخبرتها بأنها تشاجرت مع والدتها وقرّرت ترك المنزل وليس لديها أيّ مكان للمبيت فيه، وبمجرّد وصولها إلى القصبة عرّفتها على المدعو (ع·ن) وروت له مأساتها فاقترح عليهما أن يدبّرا لهما مكانا لقضاء اللّيلة فقبلتا، ليقوم بنقلهما إلى المخزن، وأنهما تفاجأتا بصراخ هذا الأخير عند مغادرته للمكان، وعندما خرجتا للاستفسار عن الأمر ألقت مصالح الأمن القبض عليهما، كما نفت أن يكون المتّهمان قد عرضا عليها ممارسة الدعارة أو تناول المؤثّرات العقلية. وبتكليف من مصالح الأمن تمّ عرض القاصر على الطبيب الشرعي بمستشفى (محمد لمين دبّاغين)، والذي أكّد أنها لم تتعرّض لأيّ اعتداء جنسي· وهي نفس تصريحات المتّهمة (ب·س)، غير أنها نفت علمها بتعاطي المتّهم (ناصر) للمخدّرات، أما هذا الأخير فقد اعترف بحيازته للمؤثّرات العقلية، مؤكّدا أنها من أجل استعمالها الشخصي وليس للترويج، مفنّدا تهمة تحريض قاصر على الفسق والدعارة· وتجدر الإشارة على أن المتّهمين سيمثلان أمام مجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقّهما من طرف محكمة باب الوادي والقاضي بإدانتهما ب 08 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية·