قضت هيئة المحكمة بمجلس قضاء المسيلة نهاية الأسبوع حكما ب06 أشهر موقوفة النفاذ و50 ألف دينار جزائري، في حق كل من رئيس المجلس الشعبي الحالي والسابق لبلدية عين الحجل رفقة رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى نائب بالمجلس البلدي فيما برأت ساحة قابض مكتب البريد· وقائع القضية حسب المعلومات التي بحوزة (أخبار اليوم) تعود إلى أواخر سنة 2009 حيث تلقت محكمة سيدي عيسى شكوى مفادها فتح تحقيق في قائمة المستفيدين من منحة الشبكة الاجتماعية لبلدية عين الحجل وأنها تحمل تجاوزات وهي التي باشرت على إثرها تحقيقات معمقة شملت حتى عدد من معتبر من الشباب المستفيد لتخلص التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية بوجود تجاوزات مست المال العام لتدين على إثرها هيئة المحكمة بالمجلس القضائي بالمسيلة كل من (م،ز) و(د،ع)، (ب،م) و(د،ق) ب06 أشهر موقوفة النفاذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، فيما استفاد (ع، د) بالبراءة من تهمة جنحة استعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص للمال العام·