سجل قطاع الفلاحة بولاية بجاية خطوات إيجابية، حيث مكن العديد من الفلاحين من تفعيل نشاطهم وتنويع منتوجهم، كما أن الوضعية الحسنة التي تعيشها المنطقة من استقرار وأجواء مشجعة جعلتهم يفكرون في تحسين مردودهم الفلاحي وتطوير أداءهم بغية تحقيق النتائج المرجوة على مستوى المستثمرات الفلاحية· غير أن الفلاحين يعانون من نقص الوسائل المادية والمالية، رغم الدعم الذي قدمته المديرية الوصية والغرفة الفلاحية للفلاحين حسب الإمكانيات التي سخرتها الدولة في إطار تجسيد المخطط التنموي الريفي المندمج، وقد شهدت المناطق الريفية والنائية حملات واسعة شملت عمليات غرس الأشجار منها ما يتعلق بالزيتون، حيث تشير الأرقام أن ما يقارب 300 ألف شجيرة من الزيتون وحوالي 5000 شجيرة من أشجار الفواكه المختلفة قد تم غرسها منذ سنتين 2010 - 2011 وهذا العدد ما إن دل على شيء إنما يدل على إرادة الدولة في تطوير هذا النوع من المنتوج ولا سيما على مستوى منطقة القبائل التي تتميز بسخائها من الزيتون، إذا توفرت الشروط المناخية المطلوبة، وفي هذا الشأن، وقصد تجاوز المشاكل التي يعاني منها أصحاب هذه المهنة يأمل البعض من الدولة تسهيل عملية الحصول على القروض بدون فوائد من جهة وتزويدهم بالإرشادات الفنية والفلاحية التي تتطلب معارف علمية في مجال مكافحة مختلف الأمراض التي تصيب الأشجار والثمار، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تستعمل أساسا في تحسين النوعية والمردودية، وقد ساهمت الفلاحة الريفية كثيرا في توفير المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق مثل الزيتون، زيت الزيتون التين الجاف، الجوز ·· لكن يبقى مشكل التصدير إلى الخارج مجرد فكرة تشاع بين الفلاحين، والسبب أن الشروط المطلوبة ليست متوفرة في الوقت الراهن، لأنها وبكل بساطة تتطلب يد عاملة فنية ومختصة وهياكل للتخزين والتوضيب والتسويق ومعايير ومواصفات قانونية يتعامل بها على مستوى الأسواق الخارجية، وللإشارة فإن موضوع تصدير المنتجات الفلاحية محصور جدا ويتم التعامل به بدقة وهو محدود للغاية في بعض المنتوجات فقط، وهو ما يتيح الفرصة لذوي الاختصاص التفكير للاستثمار في هذا المجال ذات المستقبل الواعد·