شدّد وزير الاستشراف والإحصاء السيّد عبد الحميد تمّار أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تفعيل النّظام الوطني للإحصائيات، لا سيّما المجلس الوطني للإحصائيات قصد السّماح له بلعب دور (ناجع) وضمان (سدادة) المعطيات الإحصائية· وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصائيات أن (دور المجلس الوطني للإحصائيات يتمثهل في ضمان سدادة المعطيات الإحصائية في إطار السياسة الوطنية للإحصائيات، نحن مجتمعون اليوم من أجل بحث الطريقة المثلى لتفعيل النّظام الوطني للإحصائيات وتحديد المسؤوليات بما يضمن نجاعته مع الحرص على أن لا يتمّ إعطاء أيّ رقم دون موافقة المجلس)· وحسب الوزير فان 80 بالمائة من المعطيات الإحصائية ترد من مختلف الدوائر الوزارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمّية تنظيم مساعدة تقنية لدعم هذه الوزارات والمؤسسات العمومية قصد إنشاء قواعد معلومات مطابقة للمعايير الدولية وتزويدها بامكانية إحصاء، وأضاف من جهة أخرى أن مكتب المجلس الوطني للإحصائيات الذي اجتمع في 15 سبتمبر الفارط أعدّ بعض التوصيات من أجل تحسين البيئة الإحصائية· وبذلك، تقرّر عقب هذا الاجتماع فكّ طابع المركزية عن الأمانة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات التابع للديوان الوطني للإحصائيات على مستوى مقر وزارة الاستشراف والإحصاء وربطها بالمديرية العامّة للمنهجيات وتنظيم نظام الإحصائيات بالوزارة، كما قرّر وزير الاستشراف الذي يعدّ أيضا رئيس المجلس الوطني للإحصائيات تنصيب لجنة خاصّة بتعديلات النصوص التطبيقية للمرسوم التشريعي ومجموعة عمل لإعداد قائمة خبراء وإجراء مقنّن يسمح بالرّبط بين مختلف تشكيلات النّظام الوطني للإحصائيات·