شكك عبد الحميد تمار, وزير الاستشراف والإحصائيات, في دقة الأرقام والمعطيات الإحصائية التي تقدمها مختلف القطاعات والدوائر الوزارية, معتبرا 80 من هذه الأرقام غير جادة ولا تتطابق مع المقاييس الوطني والدولية. وأوضح عبد الحميد تمار أمس في تصريح للصحافة لدى إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء, بإقامة الميثاق بالعاصمة أمس أن دائرته الوزارية تعكف على تصويب البطاقة الإحصائية الوطنية للجزائر باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والحزم القانونية, الرامية إلى سن خارطة طريق وطنية مهنية وموحدة في مجال الإحصاء وضبط الأرقام والمؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسساتية. وقال تمار إن وزارته تستعد للقيام برزنامة واسعة من العمليات الإحصائية عبر الوطن بغرض الخروج من دائرة التصريحات العشوائية وغير الدقيقة الصادرة من حين إلى آخر من طرف بعض الهيئات والمنظمات الدولية. وأكد الوزير تمار أن التصنيفات التي قدمتها هيئات دولية بخصوص ترتيب الجزائر الاقتصادي والقطاعي غير مبني على حقائق مقدمة من طرف أخصائيين ولا تخضع إلى دراسات واقعية. وأضاف أن هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء هي اللقاء الأول من نوعه في الجزائر إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 95/ 160 المؤرخ في جوان 1995. وتميزت أشغال هذا اللقاء باجتماع مغلق عقده عبد الحميد تمار بإطارات قطاعه بهدف تسطير برنامج واستراتيجية عمل جديدة.