وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد تمار

اعتبر وزير الاستشراف والإحصائيات، عبد الحميد تمار، أن مهام دائرته الوزارية تكمن في خلق بنك للمعلومات وتوفير إحصائيات للحكومة تكون قاعدة لوضع المخططات الكفيلة بتحقيق التنمية الوطنية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح تمار خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين، أن الوضع العالمي اليوم يصعب من خلاله الاستشراف، لاسيما الوضع الاقتصادي في ظل تصاعد الأزمة العالمية التي قد تلقي بظلالها على اقتصادنا البترولي.
وأضاف بأنه بالرغم من الحديث عن البدائل الاقتصادية خارج إطار المحروقات، غير أن الاعتماد عليها يبقى بشكل كلي في تسيير نفقاتنا. وكشف تمار بأن نتائج الإحصاء الاقتصادي ستكون جاهزة العام المقبل وستعطينا الوضعية الحقيقية لاقتصادنا بما يسمح بتشخيص الأسباب الكاملة لتعطل الصناعة الوطنية لخلق اقتصاد بديل .
كما أكد تمار أن مهام دائرته الوزارية لا تتعارض مع مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا دور وزارة الاستشراف والإحصائيات في توفير المعطيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يسمح بتحقيق التنمية الوطنية.