أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس، حكما ب3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم »م. موسى« لارتكابه جناية استعمال محررات عمومية وهو يعلم بأنها مزورة وجنحة النصب والتي طالت قرارات الاستفادة من قطع أرضية من بلدية برج الكيفان راح ضحيتها ستة مواطنين. وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 1996 وبناء على شكوى تقدمت بها رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان ضد مهندس معماري مكلف بمصلحة العمران بالبلدية بخصوص إصداره قرارات استفادة مزورة لبعض الأراضي بعد أن قام بتقليد ختمها، حيث توصلت التحريات الأمنية إلى أن المهندس المعماري الذي سبق للمحكمة أن أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا أنه كان يتزعم عصابة تتكون من 09 أشخاص يعملون على تزوير قرارات الاستفادة للنصب بها على المواطنين من بينهم المتهم »م.موسى« الذي سبق وأن أدين غيابيا بالمؤبد حيث عمل رفقة بقية المتهمين على تزوير 14 قرار استفادة و05 رخص بناء حيث حاول استغلال قطعة الأرضية رغم علمه أن الوثائق مزورة وهو الأمر الذي جعله متهما بجناية استعمال محررات عمومية مزورة، وهي التهمة التي اعترف بها المتهم عبر جميع مراحل التحقيق كما أكد أن المهندس المعماري هو من قام بتسليم 05 قرارات استفادة مزورة للمسمى »أ.ش« لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية طائلة أنه اتخذ من منصبه غطاء لاستمرار عمليات النصب حيث كان يؤكد للمواطنين الذين كانوا يقصدونه للتأكد من صحة القرارات أنها سليمة بصفته مكلف بالعمران. من جهته ممثل الحق العام اعتبر وقائع القضية جد خطيرة وأن المتهم كان ضمن تشكيل إجرامي منظم وكان يعلم بأن جميع الوثائق مزورة غير أنه حاول استغلالها لفائدته الشخصية ليلتمس في الأخير تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.