أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم أحمد زايد لخضر، بعد إدانته بجنحتي النصب وسرقة وثائق عمومية إضرارا ببلدية برج الكيفان. للإشارة، فقد تم تبرئة ساحة المتهم من جنايتي التحريض على التزوير في محرارات عمومية وتقليد خاتم الدولة. تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 1996 وبناء على شكوى مرفوعة من طرف رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان ضد المتهم بخصوص إصداره قرارات استفادة مزورة لبعض الأراضي. وقد اعترف المتهم أحمد زايد لخضر الذي كان مهندسا معماريا مكلفا بمصلحة العمران ببلدية برج الكيفان أمام الضبطية القضائية، بأنه هو من سلم 5 قرارات استفادة مزوّرة للمسمى أوشيخ شعيب الذي حكم عليه مسبقا وهذا بهدف النصب على المواطنين، معترفا كذلك في هذا اليوم أمام محكمة الجنايات، أنه فعلا أدلى بهذا التصريح للضبطية القضائية. كما اعترف المتهم أنه بصفته مكلف بمصلحة العمران ببلدية برج الكيفان، قصده أحد الضحايا المسمى (ع. علي) لمعرفة مدى صحة قرار الإستفادة من قطعة أرضية صالحة للبناء، فأكد المتهم صحتها رغم أنها كانت مزوّرة. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم على أساس أنه ينتمي لعصابة مختصة في تزوير العقود حينما كان يمارس مهامه في بلدية برج الكيفان وأنه كان يحوز على قرارات استفادة فارغة معدة للتزوير. أما بالنسبة للدفاع، فقد التمس الأستاذ شريف شرفي استبعاد تهمة تزوير أختام الدولة عن موكله، لأن الأختام المزوّرة حسبه وجدت بحوزة المتهم المدان مسبقا والمسمى "أوشيخ شعيب" وكذا إفادة موكله بالبراءة. يذكر أن المتهم صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر. وبعد طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أحالت هذه الأخيرة القضية على نفس المحكمة (بتشكيلة جديدة) التي نطقت بالحكم الحالي.