أكّد المتصرّف الإداري المؤقّت لبنك (تروست بنك الجزائر) السيّد علي أمزياني أمس الأربعاء ل (وأج) أن هذا البنك الأجنبي الذي وضع تحت الرقابة البنكية منذ الأربعاء المنصرم لم يحترم التركيبة المتعلّقة بزيادة رأس المال الذي أقرّته القوانين الجزائرية المعمول بها· وقال السيّد أمزياني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن (اللّجنة البنكية اعتبرت أن تركيبة زيادة رأسمال تروست بنك لا تستجيب لما ينصّ عليه القانون رقم 04 - 08 الصادر في سنة 2008 المتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك) الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحدّ الأدنى لرأسمالها إلى 10 ملايير دينار· كما اعتبرت اللّجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال (تروست بنك لم تجر طبقا للقانون حول النّقد والقرض) حسب قوله· وقد اكتفى السيّد أمزياني الذي طلبت منه شروحات أدقّ بالقول إنه (عندما يقوم بنك برفع رأسماله عليه أن يفعل ذلك بأموال جديدة)، أي أن الدعامة المالية المقدّمة من طرف البنك يجب أن تكون نقودا عينية·