أعرب كاتب الدولة الأمريكية المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية السيّد خوزي فرنانديز خلال لقائه مع وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر استعداد الولايات المتّحدة لدعم ملف الجزائر للانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية· وأوضح بيان لوزارة التجارة أن كاتب الدولة الأمريكي أعرب عن (استعداد بلاده بذل الجهد من أجل دعم ملف الجزائر بغية تسهيل انضمامها إلى المنظّمة العالمية للتجارة)· وعبّر المسؤول الأمريكي من جهة أخرى خلال نفس اللّقاء عن استعداد بلاده دعم الجهود الجزائرية في مجال دعم وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال (مرافقة هذه المؤسسات في التكوين والتأهيل والتدريب)· ودعا السيّد خوزي فرنانديز إلى عقد لقاءات لتسهيل مهمّة المستثمرين والمجموعات الاقتصادية في الجزائر· وأوضح السيّد بن بادة في هذا السياق أن (قاعدة 49/51 لم تعد عائقا أمام المستثمرين الأجانب بعد أن عملت الجزائر على شرح وجهة نظرها وتحسيس الجميع بذلك)، مؤكّدا أن (الاتّصال والشرح والنقاش ما زال مفتوحا من أجل توفير مناخ استثماري جذّاب ومنظّم وواعد)، حسب البيان· في سياق ذي صلة، أعلنت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي السيّدة لورا بايزا يوم الخميس في الجزائر أن مباحثات استشرافية ستجري خلال شهر جانفي من أجل مناقشة الرغبة التي عبّرت عنها الجزائر لمشاركتها في السياسة الأوروبية الجوارية المجدّدة، وأوضحت في هذا الصدد خلال ندوة نشّطتها بالمدرسة العليا للصحافة أن (الحكومة الجزائرية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في السياسة الأوروبية الجوارية المجددة قصد توطيد علاقاتنا أكثر فأكثر)، مضيفة أن (مباحثات استشرافية بهذا الشأن ستجري خلال هذا الشهر)، وأكّدت في هذا الصدد أن رغبة الحكومة الجزائرية (تستجيب لتطلعات المواطن الجزائري)، مشيرة إلى أن هذا الأخير (يعرف مدى اتّساع نطاق علاقاتنا ويأمل في المزيد)· من جهته، أعلن وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أن الجولة السابعة من المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي من المحتمل إجراءها نهاية شهر جانفي بالجزائر· وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش جلسة خاصّة بالأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أكد الوزير يقول: (كنّا نأمل التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية سنة 2011 غير أنه تبقى أمامنا بعض التفاصيل التي يجب تسويتها، ويمكنني القول إنه سيتمّ قريبا إبرام اتفاق نهائي)· في نفس الخصوص أوضح السيّد بن بادة قائلا: (أعتقد أنه بإمكاننا التوصّل إلى اتفاق خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية لأن اختلاف وجهات نظرنا قد تقلّص إلى حدّ كبير)· في سياق آخر، أكّد الوزير بن بادة أن ارتفاع الواردات الجزائرية من المواد الغذائية سنة 2011 التي قاربت 9 ملايير دولار راجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية· وأوضح السيّد بن بادة على هامش جلسة لمجلس الأمّة خصّصت للأسئلة الشفوية: (لقد اختتمنا سنة 2011 ب 9 ملايير دولار من واردات المنتجات الغذائية، منها 4 ملايير دولار بالنّسبة للحبوب فقد سجّلت أسعارها ارتفاعا بين بالمائة30 و120 بالمائة)، وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى (الكمّيات الإضافية التي قرّرنا استيرادها لتموين السوق وخاصّة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية)، مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكلّ أنواعها فاق 500 دولار للطنّ مقابل 200 دولار سنة 2010·