لا يزال أكثر من 1066 تاجر منكوب منذ زلزال 2003 ببومرداس ينتظرون التعويض بعدما انهارت محلاتهم بسبب شدة الزلزال حيث وجد التجار صعوبة كبيرة في الحصول على تعويضات لخسائرهم جراء غياب ثقافة التأمين عند الكثير منهم وكون أغلبهم تجار مؤجرين لمحلات انهارت عن آخرها فما كان من السلطات العليا بالبلاد سوى العمل على تعويض الملاك الشرعيين للمحلات المنهارة دون البحث عن أي آلية لتعويض التجار المؤجرين لهذه المحلات· إذ أصدر الوزير الأول تعليمة تنص على منح قروض بقيمة 100 مليون سنتيم لفائدة التجار المنكوبين أصحاب المحلات بنسبة فائدة بواحد بالمائة، إلا أن التعليمة بقيت مجرد حبر على ورق مثلما أكده لنا السيد (براهيم جقنون) المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ببومرداس ويرجع ذلك - حسبه - إلى العراقيل التي تعترضهم على أرض الواقع من طرف الوكالة البنكية التي رفضت إعطاءهم القروض نظرا لعدة اعتبارات والتي على رأسها بلوغ عدة تجار سن التقاعد· ومن جهة أخرى، تعد التجارة الفوضوية أو التجارة الموازية من أكبر الظواهر التي تقض مضاجع التجار على مستوى إقليم ولاية بومرداس، فمازال التجار الشرعيون الذين يحوزون على سجلات تجارية يدفعون فاتورة التجار غير الشرعيين، حيث يدفع هؤلاء التجار (الشرعيون) قيمة الضرائب المترتبة عليهم، في حين يسلم التجار الفوضويون من دفعها وهو ما جعلهم يطالبون في كل مرة الجهات المعنية بالتحرك لمحاربة هذه الظاهرة التي أضحت تأخذ منحى آخر بعد تكاثر الأسواق الفوضوية عبر أقاليم بلديات الولاية، حيث أحصت مديرية التجارة خلال السنة الفارطة 44 سوقا فوضويا ينشط على مستواها 1657 تاجر يمارسون نشاطهم بطرقة غير قانونية· يعيش أكثر من ثلاثين تاجرا استثمروا على حواف الطريق الوطني رقم 05 بكل من بلديات سوق الأحد، بني عمران، وعمال حالة من الخوف والترقب جراء فتح الطريق السيار شرق - غرب مما سيلحق بتجارتهم خسائر معتبرة، فبعدما كان زبائنُهم من عابري الطريق يتساءل عن مصير هؤلاء التجار في حال فتح هذا الطريق كما أن إفلاس هؤلاء المستثمرين (أصحاب فنادق، محطات الخدمات، مقاهي ومطاعم، سيؤدي إلى فقدان 400 منصب عمل دائم وهو ما سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بعائلاتهم· وللإشارة، فإن المكتب الولائي لاتحاد التجار بولاية بومرداس على لسان منسقه (إبراهيم جقنون) يطالب الجهات المعنية بترسيم تاريخ الإضراب المصادف ليوم 28 جانفي كيوم وطني للتاجر عرفانا له بالدور الفعال الذي يلعبه في المجتمع وكذا التذكير بالمساهمة الفعالة لفئة التجار والحرفيين في نجاح ثورة نوفمبر المجيدة، حيث يعتبر هذا الإضراب -حسبه - حدثا بارزا في مسيرة الثورة التحريرية خاصة وأنه جاء (الإضراب) كعمل سياسي تزامن مع مناقشة القضية الجزائرية في برنامج الأممالمتحدة فاستجاب التجار آنذاك لنداء جبهة التحرير الوطني للفت انتباه العالم لما يحدث في الجزائر وكشف جرائم المستعمر وساهموا بذلك في تدويل القضية الجزائرية ومن حقهم اليوم أن يكون لهم يوما وطنيا خاصا بهم يتذكرون فيه أمجادهم وبطولاتهم -أضاف ذات المتحدث -· الضرائب تطارد أبناء التجار المفلسين لم تتوقف تبعات الضرائب عند التجار والحرفيين المفلسين بل طالت حتى أبنائهم المتمدرسين بالجامعة فحرمتهم من الحصول على المنحة الدراسية بسبب تراكم الضرائب على آبائهم فزاد ذلك من معاناتهم وتفاقم أوضاعهم المزرية، حيث أن ملف المنحة الجامعية يتطلب خلو مستخرج الضرائب رقم 17 للطالب وأبويه من الضرائب وبما أن معظم التجار تراكمت عليهم لا تقبل ملفات أبنائهم الطلبة، ويتساءل هؤلاء كيف أن الشاب حينما يبلغ سن 19 سنة يصبح راشدا ومسؤلا أمام القانون، فكيف له في ملف المنحة يطلب منه وثائق متعلقة بأبويه؟ وفي هذا الصدد، طالب السيد محمد شارف رئيس المكتب البلدي لاتحاد التجار ببلدية (عمال) وعضو مكتب الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة (الساحل) ببومرداس من الجهات الوصية إعادة النظر في هذا القانون قائلا: (لا نريد تبرئة التاجر وإنما لا نريد أن يكون الطالب ضحية ذنب لم يقترفه)·
