هذا و قد بلغ عددهم ما يزيد عن 42 ألف تاجر فوضوي و هو ما يقارب التجار الشرعيين الذين يبلغ عددهم 52 ألف تاجر و يأتي هذا حسب الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائيين بسطيف في ظل غياب الرقابة الصارمة من طرف مديرية التجارة للولاية، بالإضافة إلى غياب الأسواق الجوارية التي طالب اتحاد التجار بضرورة إنشائها منذ 5 سنوات و التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة و تمكن السلطات من مراقبة و التحكم في النشاط التجاري، مع العلم أن اتحاد التجار لولاية سطيف تقدم إلى المصالح المعنية بطلب إنشاء خمسة أسواق جوارية كبرى التي يتم من خلال التحكم في النشاط التجاري بكل من مدينة بوقاعة، العلمة،عين ولمان، عين أزال، و سطيف، و كان هذا منذ 5 سنوات غير أن الأمور بقيت على حالها و لم يتم لحد الآن إنشاء هذه الأسواق، كما طالب اتحاد التجار بإنشاء أسواق جوارية بإحياء مدينة سطيف، غير أن دار لقمان بقيت على حالها ظلت التجارة الفوضوية ضاربة أطنابها ومن جهة أخرى كشف محدثنا أن هناك أزيد من 1200 تاجر بولاية سطيف توقفوا عن ممارسة نشاطاتهم التجارية لظروف و أسباب مختلفة، غير أنهم مازالوا ملزمين بدفع الضرائب بالرغم من تجميد نشاطاتهم التجارية، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء التجار الذين تقدموا بشكاويهم، إلى المكتب ألولائي للاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، مطالبين مصالح الضرائب توقيف الرسوم الصادرة في حقهم و خاصة و أنهم جمدوا أنشطهم التجارية منذ مدة طويلة تفوق الأربعة و الخمسة سنوات.