كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر أن العقود المتعلّقة بإنجاز مصنع للسيّارات الصناعية من نوع (مرسيدس-بانز) هي في طور التوقيع· وصرّح الوزير على هامش جلسة العمل التي عقدها السيّد جون بيار رفاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في هذا الصدد: (إننا بصدد التوقيع على العقود المتعلّقة بالمشروع الذي قمنا بإعداده مع الطرفين الإماراتي والألماني لصناعة شاحنات في الجزائر)· ولم يعط الوزير توضيحات أكثر عن طبيعة هذه العقود المبرمة مع صندوق الاستثمار (آبار) لأبو ظبي (الإمارات العربية المتّحدة) والمجموعة الألمانية (ديملر) شركاء الجزائر في هذا المشروع· وأكّد الوزير أن التوقيع على هذه العقود جاء تتويجا لسنتين من المفاوضات التي جرت بين الأطراف الثلاثة من أجل إنجاح هذا المشروع· كما أعلن بن مرادي أن صانع السيّارات الفرنسي (رونو) قد حدّد هو بنفسه المناولين الجزائريين للمشاركة في مشروع صناعة السيّارات الذي ينوي إطلاقه بالجزائر، موضّحا أن (مسؤولي مجمّع رونو اختاروا بأنفسهم من أربعة إلى خمسة مناولين جزائريين اعتادوا العمل معهم للمشاركة في مشروع إنشاء مصنع لصناعة السيّارات بالجزائر تجري مفاوضات بخصوصه)· من جهته، صرّح المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي والوزير الأوّل الأسبق السيّد جان-بيار رافارين بأن فرنسا تريد تطوير شراكة اقتصادية مع الجزائر تقوم على (احترام سيادتها وقواعدها)· وخلال جلسة عمل عقدها مع بن مرادي أكّد السيّد رافارين أن (علاقات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية تهدف إلى إحداث ديناميكية بين الفاعلين في كلا البلدين، مع احترام سيادة الجزائر وقواعدها)· ويؤكّد التصريح الذي أدلى به السيّد رافارين أن القواعد التي قرّرتها الجزائر في سنة 2009 من أجل تأطير الاستثمارات الأجنبية تخص سيادتها الاقتصادية، وأنها لا تشكّل أبدا عائقا أمام الاستثمار في الوطن بالنّسبة للمؤسسات الفرنسية·