وجه القضاء التركي الاتهام إلى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، في إطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003. والاتهامات، التي أصدرها القضاء في مدينة اسطنبول هي نتيجة تحقيق بدأ في فيفري مع حملة اعتقالات مثيرة في صفوف العسكريين. والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الأول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الإسلامي، السلطة عام 2002 وفقا لوكالة أنباء الأناضول. ومن المتهمين أيضا الأميرال المتقاعد اوزدن اورنك، قائد البحرية السابق، والجنرال المتقاعد خليل ابراهيم فرتينا قائد سلاح الجو السابق، والمساعد السابق لقائد الأركان، والجنرال المتقاعد ارغين سايغون. وأوضحت صحيفة حرييت على موقعها الألكتروني أن أكثر من 30 عسكريا عاملا أو متقاعدا بين المتهمين. واستنادا إلى الوكالة فإن المتهمين "حاولوا الإطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما. ولم يعلن تاريخ بدء المحاكمة.