نفت مديرية التشغيل لولاية عين الدفلى أن مصالحها قد قامت بمراسلة الهيئات الإدارية والتربوية بفسخ العقود المبرمة مع الطلبة الذين يزاولون دراستهم الجامعية، مشيرة إلى أن المراسلة تضمنت فقط من استفادوا من دعم الدولة في إطار استحداث مؤسسات مصغرة فلا يمكن كما قال ازدواجية الاستفادة· ويأتي هذا التصريح عقب الإشاعات التي سادت وسط الطلبة الذين يزاولون دراستهم الجامعية ويشتغلون ضمن عقود الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج، فأغلبهم ينشطون في قطاع التربية، وقد نفى المسؤول الأول عن القطاع أن مصالحه لم تتخذ أي قرار من هذا النوع، داعيا الجهات الوصية لعدم الانسياق وراء الإشاعات أو اتخاذ قرارات انفرادية دون اللجوء إلى استشارة مصالح (التشغيل)، في حين يحدد المرسوم التنفيذي رقم 126 /08 بوضوح فرص الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد البطالين وليس الطلبة الذين لازالوا يزاولون دراستهم في الجامعة، مؤكدا على أنه لم يتم لحد الآن إسقاط أي مستفيد من جهاز التشغيل· في الوقت ذاته عبر عدد من الموظفين الذين يعملون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو عقود ما قبل التشغيل سابقا ويدرسون بالمركز الجامعي بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى وقطاع التربية ويتقاضون أجرة شهرية تقدر ب15 ألف دج عن استيائهم من قرار مديرية التشغيل الذي خيّرهم ما بين إتمام دراستهم الجامعية أو العمل في مختلف الهيئات الإدارية، وقال هؤلاء في عريضة لهم موجهة للوالي (إنه في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون قرار إدماجهم نهائيا في مناصب العمل التي يشغلونها منذ سنوات تفاجئوا بمراسلة مديرية التشغيل الموجهة لمستخدميهم التي تأمر بضرورة تخيير الموظفين العاملين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بين العمل أو الدراسة وهو القرار الذي وضع هؤلاء في حيرة من أمرهم خاصة أولئك الذين يزاولون دراستهم في مرحلة الماستر ولم يتبق على تخرجهم سوى أشهر معدودة، وعليهم الآن قبل ذلك الاختيار بين مواصلة الدراسة الجامعية أوالبقاء في مناصب عملهم· وقد نفت مديرية التشغيل لولاية عين الدفلى أن مصالحها قد قامت بمراسلة الهيئات الإدارية والتربوية بفسخ العقود المبرمة مع الطلبة الذين يزاولون دراستهم الجامعية، مشيرة إلى أن المراسلة تضمنت فقط من استفادوا من دعم الدولة في إطار استحداث مؤسسات مصغرة فلا يمكن كما قال ازدواجية الاستفادة·