التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) في العاصمة، أمس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية على المتّهم (خ·ت) الذي يعاني من اضطرابات عقلية على خلفية تورّطه في عملية اختراق الحاجز الأمني بالقرب من رئاسة الجمهورية، ما أدّى إلى إصابة شرطي وتحطيم جهاز كشف المتفجّرات· تفاصيل القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2011، عندما تفاجأ الشرطي الذي كان واقفا في حاجز الأمن المقابل لقصر رئاسة الجمهورية بالمتّهم وهو شابّ في الثلاثينات من العمر، يقود درّاجة نارية بسرعة جنونية ويقترب من الحاجز، حيث اصطدم به وأسقطه أرضا ليتحطّم جهاز كشف المتفجّرات الذي كان في يده وواصل طريقه إلى أن تمّ توقيفه من طرف مصالح الأمن على مسافة 100 متر من الحاجز بعد مطاردته خوفا من أن تكون العملية انتحارية· المتّهم أثناء استجوابه من طرف رئيس الجلسة أنكر التهمة الموجّهة إليه والمتمثّلة في التحطيم العمدي لملك الدولة وانعدام شهادة التأمين وجنحة الفرار، وأكّد أن ما وقع كان حادثا عرضيا، حيث كان متوجّها إلى شركة التأمين لإعادة تأمين سيّارته، وأنه فقد السيطرة على الدرّاجة النّارية التي كان يقودها· من جهته، دفاع المتّهم ركّز خلال مرافعته على الشهادة الطبّية التي تؤكّد أن موكّله يعاني من مرض عقلي وهو يعالج منذ سنة 2006 في مستشفى الأمراض العقلية (دريد حسين)، ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف حتى يتمكّن من متابعة علاجه. غير أن رئيس الجلسة أدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·