التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمعسكر، 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري، في حق شابين مثلا أمام هيئة المحكمة، بعد متابعتهما بتهمة التخريب العمدي لملك الدولة، وإهانة هيئة نظامية، ومخالفة السكر العلني حيثيات القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى الأسبوع المنصرم، عندما تعرض مسكن شرطي لعملية رشق بواسطة قارورة خمر، أسفرت عن تكسير زجاج نافذة المطبخ، ليسارع الشرطي إلى الخارج لمعرفة الفاعلين، حيث تمكن من لمح أشخاص كانوا يتناولون مشروبات كحولية، حيث توجه إليهم و طلب من أحدهم وثائق دراجته النارية التي كانت مركونة بالقرب منهم، غير أن صاحبها رفض منحها له، ما دفع بالشرطي إلى الاتصال بمصالح الأمن التي تنقلت على جناح السرعة إلى عين المكان، وتم اعتقال متهمين اثنين بمركز الشرطة أين أحدثا بها فوضى كبيرة، و كذا مقاومتهما العنيفة لأعوان الأمن، بعد إمطارهم بوابل من السب و الشتم، قبل أن يقدم أحدهما على تكسير جهاز قاعة الاستقبال، وإطار زجاجي كان معلقا على الحائط، في حين كسر المتهم الثاني زجاج نافذة القاعة، وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم الرئيسي بان تعرضه للضرب المبرح من قبل أعوان الأمن، هو ما دفعه إلى تحطيم جهاز قاعة الاستقبال، نافيا بذلك ما نسب إليه من اتهام، حيث برر رفضه تسليم وثائق الدراجة النارية للشرطي يوم الواقعة، بكونه لم يعلم بأنه رجل أمن، لأنه كان يرتدي بدلة رياضية، وهي نفس الأقوال التي راح نحوها المتهم الثاني البالغ من العمر 19 سنة، قبل أن يتدخل وكيل الجمهورية، ويلتمس في حقهما العقوبة السالف ذكرها.