يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى المغاربي والتي يدور موضوعها حول (قانون التسوية كأداة للرقابة البرلمانية على تسيير الأموال العمومية) حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان للمجلس الشعبي الوطني· وأضاف نفس المصدر أن الأهداف المرسومة لهذا المنتدى -الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد وتتواصل إلى غاية الفاتح مارس- في اطلاع البرلمانيين حول مدى احترام ترخيصات لميزانية المسموح بها وتحليل الفوارق الملاحظة عليها عند الاقتضاء بالإضافة الى إرساء حوار بين مختلف الهيئات المغاربية المعنية حول تنفيذ ورقابة قوانين المالية· وأضاف البيان أن تبادل الآراء حول الأسس الشرعية للتقارير المرفقة بمشاريع قوانين التسوية والتي تحررها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول المغاربية تعد أيضا من بين الأهداف المرسومة· ومن ناحية أخرى سيتم أيضا بحث التجارب المنبثقة عن التعاون والتنسيق بين الهيئات الرقابية والبرلمانات في الدول المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق حول أحسن المناهج والممارسات في هذا المجال مع القيام بمقارنة للتجارب التي تحصلت عليها كل دولة مغاربية في تطبيق المعايير المعتمدة من طرف منظمة الأنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة) مع النماذج الوطنية والدولية المتبعة فيما يخص تطبيق الشفافية في مجال الأموال العمومية وتنفيد الميزانية· وينظم المنتدى بالتعاون مع هيئة التعاون الألماني (GIZ) التي تواصل تنفيذ برنامجها الإقليمي المتعلق ب(الحكم الراشد في المنطقة المغاربية)·